خودروکار بررسی می کند؛
بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو با ممنوعیت واردات خودرو و پس از آن آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران با مشکلات فراوانی در حوزه فروش مواجه شدند و برخی از آن ها نیز حتی به رو تعطیلی رفته اند. اما آنچه که این روزها برای مشتریان این شرکت ها نگرانی ایجاد کرده این است که تکلیف خدمات پس از فروش این شرکت ها چه خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، در پی ممنوعیت واردات خودرو هر ماه شاهد تعدیل نیرو و کوچک شدن شرکت های واردکننده خودرو بوده ایم. شرکت هایی که امید به باز شدن در های واردات داشتند با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران امیدشان را از دست داده و رو به تعطیلی رفتند تا جایی که درچند روز گذشته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار خودروکار گفت حداقل 60 درصد شرکت های واردکننده خودرو تعطیل و مابقی نیز نیمه تعطیل هستند و هشدار داد که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد فروردین ماه سال آینده دیگر شرکت های واردکننده خودرو وجود خارجی هم نخواهند داشت. اما در این میان نگرانی که که برای مردم و مشتریان این شرکت ها پیش می آید این است که تکلیف خدمات پس از فروش این شرکت ها چه خواهد شد.
خدمات پس از فروش که در ایران تا پیش از تحریم ها و ممنوعیت واردات هم با چالش های فراوانی روبه رو بوده است با این شرایط مشخص نیست چه وضعیتی پیدا می کند.
در همین ارتباط نادر وهاب آقایی کارشناس خدمات پس از فروش خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« در این مورد دو بحث متفاوت وجود دارد موضوع اول داخلی است و مربوط به ممنوعیت ثبت سفارش است این اولین آیتمی است که بر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اثر می گذارد. خودروهای خارجی باید قطعات شان از شرکت های مادر و واسطه ها تامین شود که قطعا نمی تواند تامین شود یعنی حتی اگر تحریم ها وجود نداشت ممنوعیت ثبت سفارش مانع از تامین قطعات می شد.»
او ادامه می دهد:« بحث دوم بحث تحریم ها است. همانطور که در خبر ها خوانده اید خروج قطعات و کالاها از دبی ممنوع اعلام شده است و در نتیجه بسیاری از کسانی که از سمت امارات قطعه وارد می کردند عملا دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند و باید دنبال مراجع مختلف دیگر بگردند و در بسیاری از مواقع اگر قطعه ای از دبی و با قیمت مناسی از نمایندگی شرکت مادر تامین می شد اکنون باید از واسطه و با قیمت بالاتر آن قطعه را تامین کنیم. در مواقعی بین 20 و حتی 100 درصد قیمتی که می تواند باشد. در حقیقت تامین کننده ها آفر می دهند و این سبب می شود تا قیمت و هزینه تمام شده مشتری بالا رود. یعنی زمان، زمان بسیار بدی برای خدمات پس از فروش است. علاوه بر آنکه ما در این شریط در حوزه فروش خودرو به مشکل می خوریم در بحث خدمات پس از فروش این موضوع بیشتر به چشم خواهد آمد.»
وهاب آقایی می افزاید:« پیش بینی بنده این است که در چنین شرایطی مردم کمتر از خودروهایشان استفاده خواهند کرد زیرا سرویس نگه داری گران می شود و مشتریان می ترسند خودرویشان مشکل موتوری و گیربکسی پیدا کند و دیگر نمی توانند تحت هیچ شرایطی به تعمیرگاه مراجعه کنند چون هزینه ها بسیار بالا است. از طرفی شرکت های اصلی واردکننده هم باید برای خودروهای گارانتی شان باید قطعه تامین کنند و چون نمی توانند، از ارائه خدمات گارانتی به نوعی طفره رفته و در انجام آن فاصله و تاخیر می اندازند تا از تعویض قطعه خودداری کنند. به نظر می آید بحث تعمیر قطعات به جای تعویض قطعات باب شود و به سویی خواهیم رفت که شرکت های مادر به جای آنکه قطعه را عوض کنند آن را تعمیر کنند.»
او در مورد وضعیت خدمات پس از فروش شرکت های وارداتی که در حال تعطیلی هستند و یا تعطیل شده اند می گوید:« اگر ممنوعیت واردات ادامه پیدا کند و یا به دلیل تحریم ها مشکلات تداوم یابد، حوزه فروش شرکت های واردکننده تعطیل می شود اما در بحث خدمات پس از فروش یک تعهداتی به وزارتخانه و مردم داده اند که باید به آن تعهدات خود عمل کنند. اما چقدر دستشان باز است که بتوانند به تعهدات خود عمل کنند این سوالی است که عملا جوابش با دولت است. اگر دولت بر این شرکت های مادر سخت گیری کند و اگر شرکتی از خدمات پس از فروش طفره رفت جریمه شان کند شرکت ها مجبور می شوند خدمات را ارائه دهند.»
وهاب آقایی تصریح می کند:« اما هنگامی که شرکت ها مجبور به ارائه خدمات در شرایط نا مطلوب می شوند هزینه ارائه خدمات شان بالا می رود و در حقیقت یک دعوا بین شرکت و مشتریان ایجاد می شود. چراکه شرکت ها نمی توانند به تعهدات شان عمل کنند زیرا توان و منابعش را ندارند و همانند دعوایی که بین مشتریان و شرکت ها در حوزه فروش وجود دارد در بحث خدمات پس از فروش هم ایجاد می شود.»
به گزارش خودروکار، به گفته این کارشناس، اگر کمی شرایط اقتصادی فعلی مدیریت می شد خدمات پس از فروش می توانست به عنوان یک منبع در آمدزایی برای شرکت ها محسوب شود. مثلا اگر شرکتی نمی توانست فروش خودرو داشته باشد، اما از طریق خدمات می توانست در آمد خود را به دست بیاورد و در حقیقت مانع تعدیل نیرو و اخراج نیروها شود. اما متاسفانه مدیریت صنعت خودرو ما آنقدر ناکار آمد بوده که خدمات پس از فروش که می توانست یک فرصت باشد تبدیل یه یک نقطه ضعف در سازمان ها شده است و این افسوس را به وجود آورده است که ای کاش درایت بیشتری در این قضیه صورت می گرفت.
گزارشگر خودروکار؛سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
خدمات پس از فروش که در ایران تا پیش از تحریم ها و ممنوعیت واردات هم با چالش های فراوانی روبه رو بوده است با این شرایط مشخص نیست چه وضعیتی پیدا می کند.
در همین ارتباط نادر وهاب آقایی کارشناس خدمات پس از فروش خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« در این مورد دو بحث متفاوت وجود دارد موضوع اول داخلی است و مربوط به ممنوعیت ثبت سفارش است این اولین آیتمی است که بر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اثر می گذارد. خودروهای خارجی باید قطعات شان از شرکت های مادر و واسطه ها تامین شود که قطعا نمی تواند تامین شود یعنی حتی اگر تحریم ها وجود نداشت ممنوعیت ثبت سفارش مانع از تامین قطعات می شد.»
او ادامه می دهد:« بحث دوم بحث تحریم ها است. همانطور که در خبر ها خوانده اید خروج قطعات و کالاها از دبی ممنوع اعلام شده است و در نتیجه بسیاری از کسانی که از سمت امارات قطعه وارد می کردند عملا دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند و باید دنبال مراجع مختلف دیگر بگردند و در بسیاری از مواقع اگر قطعه ای از دبی و با قیمت مناسی از نمایندگی شرکت مادر تامین می شد اکنون باید از واسطه و با قیمت بالاتر آن قطعه را تامین کنیم. در مواقعی بین 20 و حتی 100 درصد قیمتی که می تواند باشد. در حقیقت تامین کننده ها آفر می دهند و این سبب می شود تا قیمت و هزینه تمام شده مشتری بالا رود. یعنی زمان، زمان بسیار بدی برای خدمات پس از فروش است. علاوه بر آنکه ما در این شریط در حوزه فروش خودرو به مشکل می خوریم در بحث خدمات پس از فروش این موضوع بیشتر به چشم خواهد آمد.»
وهاب آقایی می افزاید:« پیش بینی بنده این است که در چنین شرایطی مردم کمتر از خودروهایشان استفاده خواهند کرد زیرا سرویس نگه داری گران می شود و مشتریان می ترسند خودرویشان مشکل موتوری و گیربکسی پیدا کند و دیگر نمی توانند تحت هیچ شرایطی به تعمیرگاه مراجعه کنند چون هزینه ها بسیار بالا است. از طرفی شرکت های اصلی واردکننده هم باید برای خودروهای گارانتی شان باید قطعه تامین کنند و چون نمی توانند، از ارائه خدمات گارانتی به نوعی طفره رفته و در انجام آن فاصله و تاخیر می اندازند تا از تعویض قطعه خودداری کنند. به نظر می آید بحث تعمیر قطعات به جای تعویض قطعات باب شود و به سویی خواهیم رفت که شرکت های مادر به جای آنکه قطعه را عوض کنند آن را تعمیر کنند.»
او در مورد وضعیت خدمات پس از فروش شرکت های وارداتی که در حال تعطیلی هستند و یا تعطیل شده اند می گوید:« اگر ممنوعیت واردات ادامه پیدا کند و یا به دلیل تحریم ها مشکلات تداوم یابد، حوزه فروش شرکت های واردکننده تعطیل می شود اما در بحث خدمات پس از فروش یک تعهداتی به وزارتخانه و مردم داده اند که باید به آن تعهدات خود عمل کنند. اما چقدر دستشان باز است که بتوانند به تعهدات خود عمل کنند این سوالی است که عملا جوابش با دولت است. اگر دولت بر این شرکت های مادر سخت گیری کند و اگر شرکتی از خدمات پس از فروش طفره رفت جریمه شان کند شرکت ها مجبور می شوند خدمات را ارائه دهند.»
وهاب آقایی تصریح می کند:« اما هنگامی که شرکت ها مجبور به ارائه خدمات در شرایط نا مطلوب می شوند هزینه ارائه خدمات شان بالا می رود و در حقیقت یک دعوا بین شرکت و مشتریان ایجاد می شود. چراکه شرکت ها نمی توانند به تعهدات شان عمل کنند زیرا توان و منابعش را ندارند و همانند دعوایی که بین مشتریان و شرکت ها در حوزه فروش وجود دارد در بحث خدمات پس از فروش هم ایجاد می شود.»
به گزارش خودروکار، به گفته این کارشناس، اگر کمی شرایط اقتصادی فعلی مدیریت می شد خدمات پس از فروش می توانست به عنوان یک منبع در آمدزایی برای شرکت ها محسوب شود. مثلا اگر شرکتی نمی توانست فروش خودرو داشته باشد، اما از طریق خدمات می توانست در آمد خود را به دست بیاورد و در حقیقت مانع تعدیل نیرو و اخراج نیروها شود. اما متاسفانه مدیریت صنعت خودرو ما آنقدر ناکار آمد بوده که خدمات پس از فروش که می توانست یک فرصت باشد تبدیل یه یک نقطه ضعف در سازمان ها شده است و این افسوس را به وجود آورده است که ای کاش درایت بیشتری در این قضیه صورت می گرفت.
گزارشگر خودروکار؛سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
ناشناس
| 
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۲:۴۱
پاسخ
آقا شرت چیه اون وسط
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
