خودروکار گزارش می دهد؛
داستان تکراری و سریالی قیمت گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست این داستان را پایانی باشد. افزایش قیمت تمام شده و گران شدن مواد اولیه و بدهی خودروسازان به قطعه سازان و در کنار آن کاهش ارزش سهام گروه خودرویی در بورس، همه و همه از اهمیت افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان حکایت دارد.اما دولت همچنان در انجام این امر تعلل می کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، قیمت گذاری های جدید خودرو چند ماه است که هر روز به تعویق می افتد. این تعویق نشان از این دارد که هنوز دولت بر سر قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت کنار نیامده و اینکه قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت واگذار شده تنها روی کاغذ و در خبرگزاری ها بوده است است. اگرنه به نظر نمی رسد اعلام قیمت های جدید برای سازمان حمایت کار چندان دشواری باشد که این همه تعلل در انجام آن صورت می گیرد.
زیان دهی بالای خودروسازان از مشخص نشدن نرخ های جدید که ممکن است تداوم آن این مجموعه ها را با تعطیلی و ورشکستگی روبه رو کند و نارضایتی و گلایه مشتریانی که منتظر تحویل گرفتن خودرو های پیش خرید شده خود از سوی دو خودروساز بزرگ هستند هر دو نتیجه چیزی جز سردرگمی دولت در موضوع تعیین قیمت های جدید نیست. سودی که خودروسازان باید از بازار خودرو نصیب شان شود مدت زیادی است که در حاشیه بازار به جیب دلالان و واسطه های فروش می رود و هرچه که کارشناسان و صاحب نظران در این مدت از آزادسازی قیمت ها و تعیین تکلیف در این مورد سخن می گویند گویی گوش شنوایی برای آن وجود ندارد.
در این میان برخی کارشناسان و مدیران خودرویی معتقدند به جای قیمت گذاری باید فکری به حال آزاد سازی قیمت ها شود تا خود خودروسازان بر اساس رقابت و کیفیت و تقاضا قیمت محصولات خود را تعیین کنند. اما برخی دیگر معتقدند هنوز زمینه و بستر مناسب این کار فراهم نشده است چرا که معتقدند انحصار در محصولات تولید داخل که عمده تقاضا و خرید و فروش برای آن هاست وجود دارد.
جمشید پژویان اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت جزو افرادی است که با آزاد سازی قیمت ها مخالف است و نگاهش به نگاه شورای رقابت این روزها نزدیک تر است. او در رابطه با پیشنیه قیمت گذاری خودرو توسط شواری رقابت به خبرنگار خودروکار می گوید: « قیمت گذاری خودرو از زمانی که بنده رییس شورای رقابت بودم شروع شد ، از ابتدا به وسیله کار گروهی که بررسی و تحلیل اقتصادی می کرد ما این موضوع را اثبات کردیم که بازار خودرو یک بازار انحصاری است. شاخص هایی وجود دارد که درجه انحصار و انحصاری بودن را در این بازار نشان می دهد، این موضوع به شورای برده شده و تصویب شد که بازار خودرو یک بازار انحصاری است و در نتیجه تصمیم بر آن شد که دستور العمل قیمت گذاری آن باید زیر نظر شورای رقابت باشد بنابراین یک دستور العمل قیمت را استخراج و به خودروسازان ابلاغ کردیم. در این دستورالعمل پارامتر های متفاوتی وجود دارد که از تورم بخشی تا کیفیت در این دستور العمل گنجانده شده است. در آن زمان مدیران عامل دو خودروساز بزرگی که 95 درصد بازار را در اختیار داشتند هم در شورای رقابت هم در کمیسیون صنایع مجلس و هم در صدا و سیما اعلام کردند که با این دستورالعمل مشکلی ندارند و ابراز کردند این دستورالعمل ، دستورالعملی علمی و درست است.»
او ادامه می دهد:« بیشترین مشکل خودروسازان با دستور العمل شورای رقابت بر اساس سال پایه ای بود که عنوان می کردند که در سال پایه به طور مثال دچار ضرر و زیان شده اند و بسیاری مسائل دیگر که تکرار مکررات است. که البته این موضوع نیز در آن زمان رد شد. در آن زمان هزینه های بی موردی که خودروسازان منظور می کردند مربوط به سرمایه گذاری هایشان در جاهای دیگر بود وهزینه وام و غیره را در هزینه های خودرو وارد می کردند. ما این موارد را در قیمت خودرو حذف کردیم .بنایراین دستور العمل را به خودروسازان ابلاغ کردیم و بر اساس و در مدتی که من رییس شورای رقابت بودم اجازه نمی دادیم هیچ کس دیگری در قیمت گذاری خودرو دخالت کند. بعد از آن چه اتفاقی افتاده است بنده در جریان آن نیستم . پس از استعفایم و آمدن آقای شیوا من دیگر هیچ دخالتی در این امر نداشتم و مخصوصا از همه چیز کنار گرفتم . اما اینکه آیا همان دستور العمل اکنون اجرا می شود یا خیر در جریان آن نیستم.»
رییس سابق شورای رقابت می افزاید:« شورای رقابت در این سال ها چیزهای بسیاری را از دست داده است، در آن زمان مخابرات به طور کامل و همچنین قیمت گذاری آب و برق و راه آهن و... زیر نظر شورای رقابت بود و چندین کارگروه بر اساس قانون نظارت می کردند و به طور ویژه در جاهایی که دولت انحصار داشت، قمیت گذاری انجام می داد به همین علت بنده با 5 الی 6 وزیر درگیر بودم و پس از عوض شدن دولت، آن ها شروع به جلو آمدن و پیشگیری از فعالیت من و شورای رقابت کردند و ترجیح دادم که استعفا دهم. الان هم نظر من این است که قیمت گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد. اینکه هنوز همان رویه قبل انجام می شود یا خیر را نمیدانم ولی قاعدتا انتظار من این است که تمام رویه های علمی که در گذشته انجام می شد را باید دنبال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که به نظر شما با وجود مشکلاتی که خودروسازان با آن مواجه اند آیا قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقایت اقدامی صحیح به نظر می رسد می گوید:« ما در آن زمان تورم بخشی را وارد دستورالعمل قیمت گذاری کرده بودیم . اگر خودروسازان مدعی هستند که قیمت هایی افزایش پیدا کرده این موضوع در تورم بخشی که بانک مرکزی رسما مسئول بررسی و اعلام آن است باید مطرح شود. باقی هرچه می گویند بهانه است.»
پژویان معتقد است چون 95 درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است آن ها با کنترل میزان عرضه محصولات شان می توانند بر قیمت بازار تاثیر بگذارند در حالیکه رقیبی هم ندارند و واردات نیز ممنوع شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد:« یک مشکل قطعه سازان این است که این ها قطعه ساز داخلی نیستند و بیشتر از چین قطعات خود را وارد می کردند چراکه در آن زمان برایشان ارزان تر تمام می شد. این برای زمانی است که دلار هزار تومان بود.اما الان که دلار افزایش پیدا کرده است مشخص است که هزینه واردات مستقیم از خارج بسیار زیاد می شود و آن ها به جای آنکه بروند به سراغ داخلی سازی کردن قطعه سازی به نفعشان بود که به جای قطعه سازی قطعات را وارد کنند و به این موضوع ادامه دادند. واردات و مونتاژ قطعات و پس از آن هم تحویل این قطعات به خودروسازان که آن ها هم مونتاژ کنند و و در نهایت خودرو های بی کیفیت و و با هزینه بالا را در بازار عرضه کنند. به ویژه که با افزایش قیمت دلار و هزینه های گمرکی که وجود دارد واردات خودروهایی که می تواند رقیب خودرو های داخلی باشد البته نه خودروهای لوکس گران تمام می شود . اگرچه که اکنون واردات این خودرو ها هم ممنوع شده است و در نتیجه چون خودروسازان انحصار را دارند بهانه دارند و می خواهند قیمت خودرو را افزایش دهند.»
او تاکید می کند:«مسئله اساسی این است که با وجود آنکه می گویند خودروسازی ها خصوصی شده اند اما این موضوع انجام نشده است. زمانی که مدیریت آن ها خصوصی شوند، می شود گفت خصوصی سازی صورت گرفته است . در دهه هشتاد میلادی هم مواردی بوده که مالکیت همچنان در دست دولت بوده اما مدیریت را به بخش خصوصی منتقل کرده اند اما هیچگاه نشده که مالکیت را به بخش خصوصی منتقل کنید اما مدیریت همچنان در دست دولتی ها باشد. این اصلا خصوصی سازی نیست. این موضوع نه تنها به نفع اقتصاد نیست که بیشتر به ضرر اقتصاد است. ما در اقتصاد کشورمان مشکلات ساختاری داریم که متاسفانه کسی به آن ها توجه نمی کند و عده ای از این موضوع سواستفاده می کنند. همه این موارد ناشی از اهمال های اقتصادی است که دولت ها داشته اند و باعث شده این مشکلات به وجود بیاید و به همین سبب تحریم هم زمانی که ما ضعف در اقتصاد داشته باشیم بدیهی است که صدمات بیشتری به اقتصاد ما می زند.»
به گزارش خودروکار، با روی کار آمدن وزیر صنعت جدید که خود معاون تولید وزارت صمت هم نیز بوده است انتظار می رود همانطور که خود او قبل از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد از متعادل سازی قیمت ها و ساماندهی بازار و همچنین کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو وعده داد بود هرچه سریعتر به حرف های خود جامعه عمل بپوشاند، زیرا ضرری که خودروسازان و تولیدکنندگان از این وقفه در تعیین تکلیف قیمت ها می بینند بسیار است و گریبان خریداران راهم خواهد گرفت و قطعا به آشفته تر شدن اوضاع نیز منجر خواهد شد.
گزارشگر خودروکار؛ سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
زیان دهی بالای خودروسازان از مشخص نشدن نرخ های جدید که ممکن است تداوم آن این مجموعه ها را با تعطیلی و ورشکستگی روبه رو کند و نارضایتی و گلایه مشتریانی که منتظر تحویل گرفتن خودرو های پیش خرید شده خود از سوی دو خودروساز بزرگ هستند هر دو نتیجه چیزی جز سردرگمی دولت در موضوع تعیین قیمت های جدید نیست. سودی که خودروسازان باید از بازار خودرو نصیب شان شود مدت زیادی است که در حاشیه بازار به جیب دلالان و واسطه های فروش می رود و هرچه که کارشناسان و صاحب نظران در این مدت از آزادسازی قیمت ها و تعیین تکلیف در این مورد سخن می گویند گویی گوش شنوایی برای آن وجود ندارد.
در این میان برخی کارشناسان و مدیران خودرویی معتقدند به جای قیمت گذاری باید فکری به حال آزاد سازی قیمت ها شود تا خود خودروسازان بر اساس رقابت و کیفیت و تقاضا قیمت محصولات خود را تعیین کنند. اما برخی دیگر معتقدند هنوز زمینه و بستر مناسب این کار فراهم نشده است چرا که معتقدند انحصار در محصولات تولید داخل که عمده تقاضا و خرید و فروش برای آن هاست وجود دارد.
جمشید پژویان اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت جزو افرادی است که با آزاد سازی قیمت ها مخالف است و نگاهش به نگاه شورای رقابت این روزها نزدیک تر است. او در رابطه با پیشنیه قیمت گذاری خودرو توسط شواری رقابت به خبرنگار خودروکار می گوید: « قیمت گذاری خودرو از زمانی که بنده رییس شورای رقابت بودم شروع شد ، از ابتدا به وسیله کار گروهی که بررسی و تحلیل اقتصادی می کرد ما این موضوع را اثبات کردیم که بازار خودرو یک بازار انحصاری است. شاخص هایی وجود دارد که درجه انحصار و انحصاری بودن را در این بازار نشان می دهد، این موضوع به شورای برده شده و تصویب شد که بازار خودرو یک بازار انحصاری است و در نتیجه تصمیم بر آن شد که دستور العمل قیمت گذاری آن باید زیر نظر شورای رقابت باشد بنابراین یک دستور العمل قیمت را استخراج و به خودروسازان ابلاغ کردیم. در این دستورالعمل پارامتر های متفاوتی وجود دارد که از تورم بخشی تا کیفیت در این دستور العمل گنجانده شده است. در آن زمان مدیران عامل دو خودروساز بزرگی که 95 درصد بازار را در اختیار داشتند هم در شورای رقابت هم در کمیسیون صنایع مجلس و هم در صدا و سیما اعلام کردند که با این دستورالعمل مشکلی ندارند و ابراز کردند این دستورالعمل ، دستورالعملی علمی و درست است.»
او ادامه می دهد:« بیشترین مشکل خودروسازان با دستور العمل شورای رقابت بر اساس سال پایه ای بود که عنوان می کردند که در سال پایه به طور مثال دچار ضرر و زیان شده اند و بسیاری مسائل دیگر که تکرار مکررات است. که البته این موضوع نیز در آن زمان رد شد. در آن زمان هزینه های بی موردی که خودروسازان منظور می کردند مربوط به سرمایه گذاری هایشان در جاهای دیگر بود وهزینه وام و غیره را در هزینه های خودرو وارد می کردند. ما این موارد را در قیمت خودرو حذف کردیم .بنایراین دستور العمل را به خودروسازان ابلاغ کردیم و بر اساس و در مدتی که من رییس شورای رقابت بودم اجازه نمی دادیم هیچ کس دیگری در قیمت گذاری خودرو دخالت کند. بعد از آن چه اتفاقی افتاده است بنده در جریان آن نیستم . پس از استعفایم و آمدن آقای شیوا من دیگر هیچ دخالتی در این امر نداشتم و مخصوصا از همه چیز کنار گرفتم . اما اینکه آیا همان دستور العمل اکنون اجرا می شود یا خیر در جریان آن نیستم.»
رییس سابق شورای رقابت می افزاید:« شورای رقابت در این سال ها چیزهای بسیاری را از دست داده است، در آن زمان مخابرات به طور کامل و همچنین قیمت گذاری آب و برق و راه آهن و... زیر نظر شورای رقابت بود و چندین کارگروه بر اساس قانون نظارت می کردند و به طور ویژه در جاهایی که دولت انحصار داشت، قمیت گذاری انجام می داد به همین علت بنده با 5 الی 6 وزیر درگیر بودم و پس از عوض شدن دولت، آن ها شروع به جلو آمدن و پیشگیری از فعالیت من و شورای رقابت کردند و ترجیح دادم که استعفا دهم. الان هم نظر من این است که قیمت گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد. اینکه هنوز همان رویه قبل انجام می شود یا خیر را نمیدانم ولی قاعدتا انتظار من این است که تمام رویه های علمی که در گذشته انجام می شد را باید دنبال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که به نظر شما با وجود مشکلاتی که خودروسازان با آن مواجه اند آیا قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقایت اقدامی صحیح به نظر می رسد می گوید:« ما در آن زمان تورم بخشی را وارد دستورالعمل قیمت گذاری کرده بودیم . اگر خودروسازان مدعی هستند که قیمت هایی افزایش پیدا کرده این موضوع در تورم بخشی که بانک مرکزی رسما مسئول بررسی و اعلام آن است باید مطرح شود. باقی هرچه می گویند بهانه است.»
پژویان معتقد است چون 95 درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است آن ها با کنترل میزان عرضه محصولات شان می توانند بر قیمت بازار تاثیر بگذارند در حالیکه رقیبی هم ندارند و واردات نیز ممنوع شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد:« یک مشکل قطعه سازان این است که این ها قطعه ساز داخلی نیستند و بیشتر از چین قطعات خود را وارد می کردند چراکه در آن زمان برایشان ارزان تر تمام می شد. این برای زمانی است که دلار هزار تومان بود.اما الان که دلار افزایش پیدا کرده است مشخص است که هزینه واردات مستقیم از خارج بسیار زیاد می شود و آن ها به جای آنکه بروند به سراغ داخلی سازی کردن قطعه سازی به نفعشان بود که به جای قطعه سازی قطعات را وارد کنند و به این موضوع ادامه دادند. واردات و مونتاژ قطعات و پس از آن هم تحویل این قطعات به خودروسازان که آن ها هم مونتاژ کنند و و در نهایت خودرو های بی کیفیت و و با هزینه بالا را در بازار عرضه کنند. به ویژه که با افزایش قیمت دلار و هزینه های گمرکی که وجود دارد واردات خودروهایی که می تواند رقیب خودرو های داخلی باشد البته نه خودروهای لوکس گران تمام می شود . اگرچه که اکنون واردات این خودرو ها هم ممنوع شده است و در نتیجه چون خودروسازان انحصار را دارند بهانه دارند و می خواهند قیمت خودرو را افزایش دهند.»
او تاکید می کند:«مسئله اساسی این است که با وجود آنکه می گویند خودروسازی ها خصوصی شده اند اما این موضوع انجام نشده است. زمانی که مدیریت آن ها خصوصی شوند، می شود گفت خصوصی سازی صورت گرفته است . در دهه هشتاد میلادی هم مواردی بوده که مالکیت همچنان در دست دولت بوده اما مدیریت را به بخش خصوصی منتقل کرده اند اما هیچگاه نشده که مالکیت را به بخش خصوصی منتقل کنید اما مدیریت همچنان در دست دولتی ها باشد. این اصلا خصوصی سازی نیست. این موضوع نه تنها به نفع اقتصاد نیست که بیشتر به ضرر اقتصاد است. ما در اقتصاد کشورمان مشکلات ساختاری داریم که متاسفانه کسی به آن ها توجه نمی کند و عده ای از این موضوع سواستفاده می کنند. همه این موارد ناشی از اهمال های اقتصادی است که دولت ها داشته اند و باعث شده این مشکلات به وجود بیاید و به همین سبب تحریم هم زمانی که ما ضعف در اقتصاد داشته باشیم بدیهی است که صدمات بیشتری به اقتصاد ما می زند.»
به گزارش خودروکار، با روی کار آمدن وزیر صنعت جدید که خود معاون تولید وزارت صمت هم نیز بوده است انتظار می رود همانطور که خود او قبل از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد از متعادل سازی قیمت ها و ساماندهی بازار و همچنین کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو وعده داد بود هرچه سریعتر به حرف های خود جامعه عمل بپوشاند، زیرا ضرری که خودروسازان و تولیدکنندگان از این وقفه در تعیین تکلیف قیمت ها می بینند بسیار است و گریبان خریداران راهم خواهد گرفت و قطعا به آشفته تر شدن اوضاع نیز منجر خواهد شد.
گزارشگر خودروکار؛ سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
