خودروکار گزارش می‌دهد؛
خروج خودروسازان تجاری اروپایی از ایران موجبات رشد بال و پر تجاری سازان چینی را بیش از پیش فراهم می کند. از سویی دیگر پاره ای از مشکلات اقتصادی نیز دست به دست هم داده اند تا سیستم حمل و نقل خودروهای تجاری در ایران زمین گیر شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، انتشار رسمی خبر توقف همکاری ولوو تراکس در بخش خودروهای تجاری با ایران به دلیل غیرممکن شدن مبادلات بانکی در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران دقیقا به معنای مستقیم توقف همکاری بخش تجاری سازی برند رنو است چرا که رنو تراکس نیز یکی از زیر مجموعه های گروه بزرگ ولوو تراکس است.
تعبیر این مهم آن است که این دو تجاری ساز مهم اروپایی دیگر نمی توانند به تولید خودروهای تجاری مرغوب و پیشرفته جهانی خود در ایران ادامه دهند. از آن بدتر اینکه مشکلاتی که در زمینه مبادلات بانکی و واردات قطعات در اثر تحریم ها پیش آمده است تنها به فعالیت های ولوو و رنو محدود نمی شود و همه برندهای مطرح جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو به قولی باید فاتحه خودروهای اروپایی تجاری در بازار ایران را نیز خواند.
گرانی اروپایی‌ها، یکه تازی چینی‌ها
مهدی نیازی، کارشناس حوزه خودروهای تجاری در رابطه با قطع کامل همکاری اروپایی ها با ایران به خبرنگار خودروکار می گوید: «تجاری سازانی که در ایران خودرو اروپایی تولید می کردند با استفاده از باقی مانده قطعات CKD که قبلا به کشور وارد شد آخرین محصولات اروپایی خود را تولید و روانه بازار می کنند. از این رو در حال حاضر بازار به نوعی تنها در دست تجاری سازان چینی است.»
سایه سنگین رکود بر بازار تجاری‌ها
این کارشناس در تحلیل آخرین وضعیت بازار خودروهای تجاری می گوید: «مشکل بزرگی که به سرعت خود را نشان داده است تنش های بسیار زیاد در نرخ ارز در بازار ثانویه است. به این ترتیب که با این قیمت بالای ارز در بازار ثانویه، کامیون های 500 میلیون اروپایی تومانی حالا بیش از یک میلیارد تومان و تجاری های چینی 350 میلیون تومانی کنون فراتر از 700 میلیون تومان قیمت دارند.»
تعبیر این مهم آن است که این دو تجاری ساز مهم اروپایی دیگر نمی توانند به تولید خودروهای تجاری مرغوب و پیشرفته جهانی خود در ایران ادامه دهند. از آن بدتر اینکه مشکلاتی که در زمینه مبادلات بانکی و واردات قطعات در اثر تحریم ها پیش آمده است تنها به فعالیت های ولوو و رنو محدود نمی شود و همه برندهای مطرح جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو به قولی باید فاتحه خودروهای اروپایی تجاری در بازار ایران را نیز خواند.
گرانی اروپایی‌ها، یکه تازی چینی‌ها
مهدی نیازی، کارشناس حوزه خودروهای تجاری در رابطه با قطع کامل همکاری اروپایی ها با ایران به خبرنگار خودروکار می گوید: «تجاری سازانی که در ایران خودرو اروپایی تولید می کردند با استفاده از باقی مانده قطعات CKD که قبلا به کشور وارد شد آخرین محصولات اروپایی خود را تولید و روانه بازار می کنند. از این رو در حال حاضر بازار به نوعی تنها در دست تجاری سازان چینی است.»
سایه سنگین رکود بر بازار تجاری‌ها
این کارشناس در تحلیل آخرین وضعیت بازار خودروهای تجاری می گوید: «مشکل بزرگی که به سرعت خود را نشان داده است تنش های بسیار زیاد در نرخ ارز در بازار ثانویه است. به این ترتیب که با این قیمت بالای ارز در بازار ثانویه، کامیون های 500 میلیون اروپایی تومانی حالا بیش از یک میلیارد تومان و تجاری های چینی 350 میلیون تومانی کنون فراتر از 700 میلیون تومان قیمت دارند.»
نیازی می افزاید: «از سوی دیگر به واسطه تحریم ها حجم باربری و حمل و نقل کاسته شده و در نتیجه مدت خواب خودرو رانندگان افزایش پیدا کرد. همچنین این رانندگان هیچ افزایش دستمزدی را تجربه نکردند در نتیجه سرمایه گزاری برای خرید خودرو جدید برای آن ها توجیه منطقی و اقتصادی ندارد چرا که خرید خودرو تجاری صفر کیلومتر با این قیمت های نجومی برای آن ها غیر ممکن است. به همین دلیل رانندگان حالا ترجیح می دهند بیشتر به سراغ خودروهای تجاری دست دوم بروند وتجاری سازها دیگر نمی توانند محصولات خود را به فروش برسانند.»
تامین قطعات، دومین معضل تجاری سازان
مهدی نیازی در پاسخ به معضل کمبود قطعات خودروهای تجاری در زمینه تامین خدمات پس از فروش می گوید: «در حال حاضر در زمینه قطعات کمبودی وجود ندارد اما بزرگ ترین نگرانی جایگزینی آن قطعاتی است که تجاری سازان هم اکنون از انبارهای خود با قیمت گذشته به فروش می رسانند.»
او ادامه می دهد: «تامین و جایگزین کردن این قطعات دو مشکل جدی به همراه دارد. اول آن که به واسطه بروکراسی های بسیار دشواری که حدود دو ماه است بر سر راه ثبت سفارش قطعات خودروهای تجاری قرار داده اند، واردات این قطعات را بسیار کند و دشوار کرده است. دومین و مهم ترین مشکل دشواری و انتظار قطعات یدکی در سامانه نیما برای تخصیص ارز دولتی است که باعث کند تر شدن فرایند تامین قطعات یدکی می شود.»
نیازی می افزاید: «این دو مشکل خود معضل سومی به همراه می آورد و آن هم افزایش قیمت بیش از دو برابری قطعات یدکی اصلی تحت تاثیر نرخ ارز بازار ثانویه است که فشار بسیار زیادی به رانندگان تحمیل می کند. از این رو تصور می کنم معضل کمبود یا گرانی قطعات یدکی در آینده نزدیک خود را نشان دهد.»
پرداخت ما به تفاوت ارزی، همچنان پابرجا
این کارشناس در پرسش به آخرین وضعیت قانون پرداخت مابه تفاوت ارزی خودروهای تجاری فروخته شده به خبرنگار خودورکار می گوید:«متاسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در راستای تجدید نظر دولت در این طرح حاصل نشده است و شرکت ها مکلف به پرداخت این ما به تفاوت هستند که فشار بسیار سنگینی را بر شرکت های تجاری ساز وارد می آورد. تجاری سازانی که از طریق تسهیلات اعتبار اسنادی مدت دار خودرو فروخته اند باید از جیپ پرداخت کنند و سایر تجاری سازان نیز باید قیمت محصولات خود را تا بیش از دو برابر افزایش دهند که کاهش تقاضا برای محصولات را به همراه خواهد داشت.»
طرح کلید به کلید، نوش داروی تجاری‌ها
مهدی نیازی با توضیح آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده از طرح کلید به کلید به عنوان تنها راه نجات صنعت خودروهای تجاری در ایران یاد می گند و می گوید: «حداقل مزیت این طرح قدرت خرید مشتریان را به وضعیت مشابه در سال گذشته بازگرداند چرا که بر اساس این طرح بخش عمده ای از هزینه قطعات CKD وارداتی را دولت پرداخت کند و نه خریدار نهایی.»
او ادامه می دهد: «با توجه به وضعیت کنونی بازار این طرح تنها روش زنده نگهداشتن بازار خودروهای تجاری در کشور است و اگر با قدرت اجرا شود می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را حل کند.»
به گزارش خبرنگار خودروکار، از هم اکنون قابل پیش بینی است که همدست شدن پاره ای از مشکلات سیاسی و اقتصادی در آینده ای بسیار نزدیک به فلج شدن صنعت خودروهای تجاری خواهد انجامید، صنعتی که در حدود 85 درصد بار حمل و نقل جاده ای کشور را به دوش می کشد. امید بر آن است که مسئولان مربوط پیش از بروز هرگونه مشکلات جدی تر ضمن رونق طرح کلید به کلید نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده، در صدد حل مشکلات این صنعت بزرگ و حیاتی بر آید.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
تامین قطعات، دومین معضل تجاری سازان
مهدی نیازی در پاسخ به معضل کمبود قطعات خودروهای تجاری در زمینه تامین خدمات پس از فروش می گوید: «در حال حاضر در زمینه قطعات کمبودی وجود ندارد اما بزرگ ترین نگرانی جایگزینی آن قطعاتی است که تجاری سازان هم اکنون از انبارهای خود با قیمت گذشته به فروش می رسانند.»
او ادامه می دهد: «تامین و جایگزین کردن این قطعات دو مشکل جدی به همراه دارد. اول آن که به واسطه بروکراسی های بسیار دشواری که حدود دو ماه است بر سر راه ثبت سفارش قطعات خودروهای تجاری قرار داده اند، واردات این قطعات را بسیار کند و دشوار کرده است. دومین و مهم ترین مشکل دشواری و انتظار قطعات یدکی در سامانه نیما برای تخصیص ارز دولتی است که باعث کند تر شدن فرایند تامین قطعات یدکی می شود.»
نیازی می افزاید: «این دو مشکل خود معضل سومی به همراه می آورد و آن هم افزایش قیمت بیش از دو برابری قطعات یدکی اصلی تحت تاثیر نرخ ارز بازار ثانویه است که فشار بسیار زیادی به رانندگان تحمیل می کند. از این رو تصور می کنم معضل کمبود یا گرانی قطعات یدکی در آینده نزدیک خود را نشان دهد.»
پرداخت ما به تفاوت ارزی، همچنان پابرجا
این کارشناس در پرسش به آخرین وضعیت قانون پرداخت مابه تفاوت ارزی خودروهای تجاری فروخته شده به خبرنگار خودورکار می گوید:«متاسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در راستای تجدید نظر دولت در این طرح حاصل نشده است و شرکت ها مکلف به پرداخت این ما به تفاوت هستند که فشار بسیار سنگینی را بر شرکت های تجاری ساز وارد می آورد. تجاری سازانی که از طریق تسهیلات اعتبار اسنادی مدت دار خودرو فروخته اند باید از جیپ پرداخت کنند و سایر تجاری سازان نیز باید قیمت محصولات خود را تا بیش از دو برابر افزایش دهند که کاهش تقاضا برای محصولات را به همراه خواهد داشت.»
طرح کلید به کلید، نوش داروی تجاری‌ها
مهدی نیازی با توضیح آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده از طرح کلید به کلید به عنوان تنها راه نجات صنعت خودروهای تجاری در ایران یاد می گند و می گوید: «حداقل مزیت این طرح قدرت خرید مشتریان را به وضعیت مشابه در سال گذشته بازگرداند چرا که بر اساس این طرح بخش عمده ای از هزینه قطعات CKD وارداتی را دولت پرداخت کند و نه خریدار نهایی.»
او ادامه می دهد: «با توجه به وضعیت کنونی بازار این طرح تنها روش زنده نگهداشتن بازار خودروهای تجاری در کشور است و اگر با قدرت اجرا شود می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را حل کند.»
به گزارش خبرنگار خودروکار، از هم اکنون قابل پیش بینی است که همدست شدن پاره ای از مشکلات سیاسی و اقتصادی در آینده ای بسیار نزدیک به فلج شدن صنعت خودروهای تجاری خواهد انجامید، صنعتی که در حدود 85 درصد بار حمل و نقل جاده ای کشور را به دوش می کشد. امید بر آن است که مسئولان مربوط پیش از بروز هرگونه مشکلات جدی تر ضمن رونق طرح کلید به کلید نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده، در صدد حل مشکلات این صنعت بزرگ و حیاتی بر آید.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
