خودروکار بررسی می کند؛
آزادسازی قیمت خودرو یک تیر و دونشان به صنایع خودروسازی و قطعه سازی/ قطعه سازان در یک قدمی تعدیل نیرو
قطعه سازان در کنار خودروسازان از جمله صنایع استراتژیک در تولید خودرو هنوز چشم به راه تصمیمات دولتی هستند تا شاید بتوانند رکود فروش، تعدیل نیروها و تعطیلی های واحدهای تولیدی خود را با چند تصمیم دولتی جبران کنند. اما این پرسش مطرح است که آیا طرح های روی میز همچون آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت مطالبات قطعه سازان می تواند راهی برای نجات آن ها از گودال تعدیل نیروها و تعطیلی واحدهای تولیدیشان باشد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، راه حل های زیادی همچون طرح آزادسازی قیمت خودرو، پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعه سازان، خودکفایی در تولید و غیره پیش پای صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته شده است تا این دو صنعت وابسته، نجات دهنده یکدیگر باشند. اما تا زمانی که صنعت خودروسازی خود درگیر و دار تامین ارز برای تامین مواد اولیه باشد و از سویی دیگر ترخیص و تخصیص ارز برای تامین و تولید مواد اولیه قطعه سازان با چالش و دست اندازهای قانونی همراه باشد، به همین جهت رکود آن نیز طبیعی است. با این حال اما بسیاری کارشناسان و فعالان بازار خودرو و قطعات بر این باورند اگر خودروسازان در مرحله اول مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و در این میان نیز تعداد زیادی از قطعات خودرویی در گمرک مانده نیز ترخیص شوند، صنعت قطعه سازی تکان می خورد و تا حدی جان دوباره می گیرد.
ازسویی دیگر، تسهیل در تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه توسط وزارت صمت و در نهایت ترخیص به موقع قطعات خودرویی از گمرک، می تواند تولید و عرضه خودرو به بازار را تسریع بخشد که در این میان با یک تیر دو نشان زده می شود و علاوه بر به چرخه افتادن صنعت قطعه سازی، بازار خودرو و صنعت خودروسازی نیز بهبود می یابد. اما آنچه اکنون همچون مانع بر سر راه قطعه سازان قرار دارد، چند تصمیم اجرا نشده است که در صورت اجرای هر یک از آن ها این صنعت و فعالانش با تسهیل در تولید قطعات خودرویی همراه می شوند.
از نیمه های بهار امسال و با اوج گیری نوسانات نرخ ارز در کشور و پس آن در گمرک ماندن تعداد زیادی قطعات خودرویی، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و کاهش تولید خودروسازان داخلی، صنعت قطعه سازی درگیر تعدیل نیروهای سنگین دراین بخش بوده و حتی بارها انجمن قطعه سازان کشور اعلام کرده اند که تعدیل نیروی هزاران نفر تا پایان امسال اجرایی می شود چرا که این صنعت دیگر توان پرداخت هزینه های تولید و مازاد را ندارد.
با این حال اما هنوز کش و قوس هایی بر سر اجرای این تصمیمات وجود دارد و پرسش هایی را مطرح می کند که آیا آزادسازی قیمت گذاری خودرو و در ادامه آن پرداخت مطالبات قطعه سازان آن هم در زمان های مقرر، راه نجات صنعت قطعه سازی از تعطیلی و تعدیل هزاران نیروی انسانی می شود؟
محمدرضا نجفی منش- رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور- در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: « بهتر است تا موضوع آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعدیل قیمت ها برای قطعه سازان و در نهایت پرداخت مطالبات قطعه سازان تا حداکثر یکماه عملیاتی شوند».
او ادامه می دهد: « در حال حاضر واحدهای تولیدی به دو علت تعدیل نیرو کرده و تعطیل هستند. به طور مثال در استان اصفهان که برخی واحدها با سابقه تولید بیش از 27 سال مشغول فعالیت بوده اند، مجبور به تعدیل نیرو شده اند».
نجفی منش تاکید می کند:« از این رو باید هر چه زودتر راهکارهای پیش روی قطعه سازان و خودروسازان بررسی شود. زیرا اکنون فرصت برای بهبود شرایط کم است».
به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، باید ثبت سفارش مواد و قطعات مورد نیاز قطعه سازان نیز هر چه زودتر تسهیل شود و بانک مرکزی نیز جهت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه کمک کند.
او می افزاید: « اکنون خرید تمامی قطعات با ارز نیمایی امکان پذیر است. اما هنگام خرید و ثبت سفارش، گفته می شود که به برخی کالاها ارز نیمایی تعلق نمی گیرد».
نجفی منش با اشاره به مشکلات موجود در بخش ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه قطعات خودرویی اظهار می کند: « پیشنهاد می شود تا خود بانک مرکزی این مبلغ را به قطعه سازان یا قرض دهد و یا مشکلات را از سر راه آن ها بردارد. از این رو باید راهکاری تعبیه شود تا تحریم های داخلی بر سر راه تولیدات به حداقل رسد و امریکا نیز به هدف اصلی خود که از پای درآوردن صنایع داخلی است، نرسد».
به گزارش خودروکار، طرح آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت مطالبات قطعه سازان همواره برای بهبود وضعیت بازار این دو صنعت مطرح بوده است، اما آنچه اکنون مورد توجه است، زمان اجرای این دو اتفاق است تا شاید هر یک بتوانند بر بازار خودرو و وضعیت تولیدات قطعه سازان اثر گذار باشد.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
