عضو ناظر مجلس در شورای رقابت:
در حالی که محمدرضا شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بی آنکه شورای رقابت را از شمول قیمت گذاری خودرو خلع ید بداند، دو مرجع کارشناسی قیمتگذاری را به ترتیب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از به حاشیه رفتن بی سر و صدای این شورا از نظام قیمت گذاری خودرو اظهار بی اطلاعی کرد.
به گزارش خودروکار، عبدالرضا مصری گفت: طبق صراحت قانون، شورای رقابت مسؤول قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: حالا اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات جدیدی برنامه قیمت گذاری خودرو گرفته باشد، بنده خبر ندارم.
وی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تغییر مرجع تصمیم گیری درباره قیمتها هنوز به صورت رسمی انتشار عمومی نیافته است و بنده هم مصوبه‌ای در این باره ندیده ام.
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست روز یکشنبه خود با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: براساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند ۴ و ۵ که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، دو موضوع به صورت روشن آمده است. اول اینکه تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است به همین دلیل همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیماتشان قرار دهند.
وی ادامه داد: در بند دیگری از این مصوبه آمده است «کلیه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوباتشان را برای اجرا ابلاغ کنند بنابراین هیچ مرجع قانونی مستقیما نمی‌تواند هیچ مصوبه ای را ابلاغ کند بلکه در صورت بررسی و تایید ستاد تنظیم بازار این مصوبات جنبه اجرایی پیدا می‌کند، این ستاد هم مرکب از نمایندگان ۹ وزارتخانه و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است که نسبت به قیمتگذاری، تصمیم‌گیری می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: حالا اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات جدیدی برنامه قیمت گذاری خودرو گرفته باشد، بنده خبر ندارم.
وی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تغییر مرجع تصمیم گیری درباره قیمتها هنوز به صورت رسمی انتشار عمومی نیافته است و بنده هم مصوبه‌ای در این باره ندیده ام.
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست روز یکشنبه خود با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: براساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند ۴ و ۵ که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، دو موضوع به صورت روشن آمده است. اول اینکه تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است به همین دلیل همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیماتشان قرار دهند.
وی ادامه داد: در بند دیگری از این مصوبه آمده است «کلیه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوباتشان را برای اجرا ابلاغ کنند بنابراین هیچ مرجع قانونی مستقیما نمی‌تواند هیچ مصوبه ای را ابلاغ کند بلکه در صورت بررسی و تایید ستاد تنظیم بازار این مصوبات جنبه اجرایی پیدا می‌کند، این ستاد هم مرکب از نمایندگان ۹ وزارتخانه و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است که نسبت به قیمتگذاری، تصمیم‌گیری می‌کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
