خودروکار چگونگی تامین هزینه های نوسازی ناوگان جاده ای را بررسی می کند؛
طرح های نوسازی ناوگان جاده ای، اعم از سبک و سنگین همواره مورد بحث نهادهای متولی بوده و اکنون گفته می شود نوسازی این بخش تحت تاثیر تامین فاینانس خارجی و با حمایت صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود. حال این پرسش مطرح است که با محدود شدن روابط بین المللی و فشارهای اقتصادی بر صنعت خودرو ایران، محدودیت تولید و ممنوعیت واردات خودرو سواری، نوسازی خودروهای فرسوده چگونه به سرانجام خواهد رسید و آیا نوسازی ناوگان جاده ای کورسوی امیدی برای توسعه صنعت خودرو و صنعتگران داخلی خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، قرار است حدود 200 هزار وسیله نقلیه طی سال های 97 تا 99 به واسطه فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی نوسازی و جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند، اما اینکه هزینه این بخش از کدام بخش تامین خواهد شد و اصلا رانندگان وسایل نقلیه فرسوده تمایل و توان مالی این اقدام را دارند یا خیر مد نظر است. چرا که از سال گذشته که رییس جمهوری بر نوسازی ناوگان جاده ای و سنگین تاکید کرد، در حال حاضر تنها تعداد کمی از این خودروهای سنگین آن هم تنها به واسطه شرکت های داخلی نوسازی شده اند که این آمار در مقابل تعداد 202 هزار دستگاه نام برده شده، کافی نیست.
منابع ارزی از کدام بخش تامین می شوند؟
با این حال اکبر کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی در جلسه بحث و بررسی طرح ملی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با اشاره به تصمیم رییس جمهوری گفته است که بعد از طرح موضوع در نهایت دولت مراحل فراهم کردن مقدمات و فاز اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است. بر این مبنا جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک های عامل و صندوق توسعه ملی برگزار شده که نتایج آن در دو بخشنامه مرتبط ابلاغی بانک مرکزی، اجرایی خواهد شد.
کمیجانی این را هم گفته که برای اجرایی شدن این طرح نیازمند منابع ارزی بوده ایم، بر این مبنا در ابتدا تصمیم گرفته شد از فاینانس خارجی برای تامین مالی این طرح بهره گرفته شود و در همین راستا نیز تامین ریالی توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گرفت. از این رو بر این مبنا تدبیری اتخاذ شد که برای سال ابتدایی طرح از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ کردن اصول و موازین قانونی استفاده شود.
او همچنین اعلام کرد، به مرور که پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته، بررسی های کارشناسی انجام شده و ضمن طرح موضوع در شورای اقتصاد، باز پرداخت منابع ارزی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تصویب شده است. در همین راستا نیز جلسات مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با مدیران عامل خودروسازی و بانک های عامل برای پیگیری و تامین اعتبار سه میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به تضمین بازپرداخت تسهیلات ارزی این طرح بیان کرده که تضمین لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی ارایه شده، ضمن انکه تصمیمات لازم در این خصوص در هیات امنای صندوق اتخاذ شده است.
حال این پرسش مطرح است آیا در شرایط فعلی که تنها یک هفته به اعمال دور جدید تحریم های آمریکایی باقی مانده است، آیا اجرای اینگونه طرح ها مثبت ارزیابی می شود یا خیر؟اینکه آیا در زمانی که فشارهای اقتصادی بیش از پیش روی گلوی صنعت خودرو ایران است، توان اجرای طرح های قدیمی ممکن است؟
بهمن عشقی- دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « اجرای این طرح از یک سو مثبت ارزیابی می شود، چرا که اجرای نوسازی ناوگان جاده ای می تواند کورسوی امیدی برای زنده ماندن این صنعت نزد صنعتگران ایرانی باشد. چرا که گرچه این تحریم ها از نیمه مردادماه انجام می شود، اما می تواند راهی برای نشان دادن توانایی ها و سرپا نگه داشتن مجموعه های صنعتی باشد».
به گفته او، به نظر می رسد فرآیند پیش رو البته نه با تیراژ اعلام شده، بلکه با تیراژی کمتر کمک می کند تا صنعت خودروسازی تجاری حداقل تا یکی دو سال آینده سر پا ایستد.
دبیر سابق کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران اظهار می کند:« البته سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در حال حاضر بیش از هر اقدام دیگری مهم است، از این رو توجه و ایجاد انگیزه برای توسعه این طرح مثبت ارزیابی می شود».
فاینانس خارجی به فقره نوسازی تعلق نمی گیرد
او در پاسخ به اینکه نقش صندوق توسعه ملی در این طرح تا چه میزان مورد اهمیت خواهد بود، بیان می کند: « تنها راه ادامه این طرح، به واسطه صندوق توسعه ملی است نه فاینانس خارجی. بدین معنی که در حال حاضر خودروسازان داخلی توانایی ارتباط با خارجی ها را ندارند، به همین جهت اگر صندوق توسعه ملی و با نظارت دولت وارد عمل شود، قطعا اجرای این پروژه مفید خواهد بود».
عشقی با اشاره به نیاز فاینانس خارجی و نحوه تامین آن اظهار می کند: « نه تنها فاینانس خارجی به این فقره تعلق نخواهد گرفت، بلکه فعلا هیچ فاینانسی در هیچ بخشی موضوعیت ندارد؛ چرا که تحریم های جدید ازنیمه مردادماه اجرایی می شوند و دیگر تعلق گرفتن فاینانس و تامین آن بعید است».
او می افزاید:« اجرای این طرح از دو جهت مورداهمیت است، یکی از جهت رونق صنعت خوردوسازی است که مثبت ارزیابی می شود و دیگری از حیث اقتصاد حمل و نقل جاده ای کشور است که به نظر می رسد باید دقیق تر اجرایی شود. چرا که اگر این طرح با رانت برای خوردوهای فرسوده و دریافت سوبسید بیشتر برای دارندگان خودروهای فرسوده تر همراه شود، هرگز به نتیجه نخواهد رسید».
عشقی با بیان پیشنهادی به متولیان اجرای این طرح ها و خطاب به وزارت راه و شهرسازی ادامه می دهد: « باید به موازات نوسازی ناوگان تجاری، محدودیت های تردد خودروهای فرسوده در جاده ها نیز اجرایی شود تا رانندگان نیز در این میان مجبور به استفاده از این طرح شوند، چرا که دراین میان دولت نیز موظف به اعمال تسهیلاتی در این بخش می شود که در این صورت علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی در استفاده از تسهیلات دولتی و سوبسیدها نیز اجرایی خواهد شد.»
او می افزاید: « باید در اجرای این طرح منافع ملی، مبارزه با آلودگی هوا، کاهش استهلاک جاده ها، کاهش مصرف سوخت و عوامل موثر دیگر مورد توجه قرار گیرد تا اهمیت اجرای این طرح برای همه بخش ها مشخص شود».
به گفته دبیر کل اتاق بارزگانی تهران، باید هر دو طرح یعنی اجرای طرح و ایجاد محدودیت تردد از فرسوده ها همزمان اجرایی شوند و دولت نیز نظارت کامل خود را اعمال کند.
به گزارش خودروکار، بر اساس آنچه قائم مقام بانک مرکزی گفته است، مسئولیت بررسی این طرح و احراز صلاحیت پروژه به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی بر عهده بانک ها است و شبکه بانکی مکلف به مدیریت نقدینگی از نظر دریافت اقساط از مجریان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی است. حال به نظر می رسد باید نتیجه نهایی اجرای طرح هایی همچون نوسازی ناوگان و تولید خودروهای سواری و سنگین داخلی هر چه زودتر و پیش از اجرای دور جدید تحریم های سرسختانه آمریکا اعلام و پیگیری شود.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
