خودروکار بررسی می کند؛
بازار خودرو های وارداتی چندی ست در کش و قوس تصمیمات دولت و بسته شدن ثبت سفارش و پس از آن ممنوعیت واردات خودرو روی آرامش را ندیده است، کشتی طوفان زده واردات خودرو آنچنان در میان هجوم موج های مشکلات مختلف گیر افتاده است که تبعات آن دامن مردم و خریداران خودرو را گرفته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالیکه نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن نرخ سبب شده است تا مردم نگاه سرمایه ای خود را همچنان از خودرو بر ندارند و همچنان در تکاپوی خرید خودرو مورد نظرشان از شرکت های محتلف خودروساز یا واردکننده و یا حتی لیزینگی باشند.
اگر چه شرایط فروش و یا فروش اینترنتی این خودرو ها گاها از شرکت های معتبر و دارای مجوز هم اعلام می شود اما از آنجایی که برخی توانایی خرید نقدی خودرو مورد نظر را ندارند و یا در ثبت نام های اینترنتی به علل مختلف موفق به ثبت نام نمی شوند ناچارا به سراغ شرکت های متفرقه فروش خودرو می روند.
بازار خودرو های وارداتی که متاثر از ممنوعیت واردات خودرو این روز ها در تلاطم و التهاب به سر می برد بی شک نیازمند نظارت دقیق ارگان های مربوطه است و به همین سبب از ۳۰ خردادماه امسال که براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 1400 قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت از سوی سازمان حمایت به مردم هشدار داده شد پیش‌فروش برای نمایندگی‌های مجاز هم ممنوع است و هرگونه پیش‌فروش خودروی خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است.
از سویی از 12 دی ماه سال گذشته طبق مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، شرط ثبت‌سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی عنوان شده بود و شرکت‌های غیرنمایندگی هم که نمی‌توانستند ثبت‌سفارش کنند، حق پیش‌فروش را هم نداشتند.
در این میان احمد وفادار مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده بود تنها راهی که برای فعالیت این شرکت‌ها باقی می‌ماند، تحویل فوری خودروها است که برای آن منعی وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدت‌دار که هیچ ضمانتی بر اجرای آنها وجود ندارد راه مطمئنی نیست و خریداران باید برای خرید حتما خودرو را رویت کرده باشند و حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند و پس از آن مراحل اداری پلاک شدن خودروها انجام شود.
طبق صحبت مسئولین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزینه تحویل فوری نیز فقط برای نمایندگی‌های مجاز واردکننده است و مشتریان تنها به این نمایندگی های می توانند اعتماد کنند اما شرکت هایی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی هستند به تهعد یک ماهه آن ها هم نمی شود اطمینان کرد.
اما آیا به راستی تنها هشدار به خریداران خودرو در چنین وضعیت بغرنجی که شرکت های مختلف می توانند مردم را گول بزنند و پول آن ها را بالا بکشند کافی است؟ سازمان حمایت در چنین شرایطی چه راهکار هایی می تواند برای رفع التهاب و آشفتگی بازار وارداتی ها ارائه کند؟
درهمین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «اکنون سازمان حمایت راهکار دیگری نمی تواند ارائه دهد به جز اینکه کاملا پیش فروش وارداتی ها ممنوع باشد، چرا که هیچ چشم انداز مثبتی را در تا یک سال آینده نمی توانیم ببینیم. اگر مجوز های پیش فروش صادر شود که کم و بیش تا به امروز برخی مجوز ها صادر شده است و ما اطلاعیه های پیش فروش را هنوز هم مشاهده می کنیم؛ سبب می شود تا مردم چند ماه دیگر در حالی که خودرویی دریافت نکرده اند به دنبال پول هایشان باشند و در خیابان ها فریاد اعتراض سر دهند.»
او ادامه داد:«برخی از پدیده ها در بازار به اتفاقات کلان اقتصادی بر می گردد و در شرایط فعلی نمی توان به همه نیاز های مردم در همه سطوح و با همه کیفیت ها پاسخ داد و تنها می شود ارز را مدیریت کرد و زمانی که می خواهیم ارز را مدیریت کنیم نتیجه اش این اوضاعی است که مشاهده می کنیم.»
کاکایی در مورد بازارخودرو های خارجی وارداتی و لوکس تصریح می کند:« در این بازار ما با کمبود عرضه رو به رو هستیم و طبیعی است که تقاضا پاسخ داده نمی شود و در نتیجه قیمت بالا می رود. بنابراین صورت مسئله مشخص است و راه حلی برای این مشکل در حال حاضر وجود ندارد . این موضوع تنها در دو مسیر ممکن است حل شود یکی آنکه شرایطی که این مشکلات رابه وجود آورده است حل شود که آن در نتیجه مدیریت بازار سرمایه و مدیریت تولید در کل کشور است. در این مدت که می خواستند ارز را در کشور مدیریت کنند، تقاضاهای کاذب در برخی بازار ها از جمله بازار خودرو های وارداتی شکل گرفت، اگر بازار سرمایه کمی آرام بگیرد می شود به بهبود این مسئله امیدوار بود و دیگر آنکه دولت باید بتواند بازار سرمایه را کنترل کند. باید سرمایه هایی که به دنیال سرمایه گذاری می گردد ساماندهی شوند چرا که سرمایه وارد بازار کالاهایی همانند خودرو که نسبتا ماندگار است می شود. اگر ما بازار های دیگری داشته باشیم و یا اینکه بانک های ما بتوانند خوب عمل کنند و این سرمایه ها را به سمت تولید جمع آوری کنند خود به خود بخشی ازاین هجومی که اکنون وجود دارد بر طرف خواهد شد از طرفی مردم هم باید در چنین شرایطی خویشتن داری کنند»
او خاطر نشان می کند:« تا زمانی که مشکلات برطرف شود و دولت بتواند اجازه دهد واردات کالای لوکسی همانند خودرو دوباره وارد کشور شود هیج راه حلی برای بهبود بازار وارداتی ها وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی دخالت های سازمان حمایت می تواند حتی اوضاع را بدتر کند. برخی سازمان های نظارتی در برخی از زمان ها نباید کاری انجام دهند. چراکه آن بازار، بازار پلیسی خواهد شد. زمانی که امکان انجام کاری وجود ندارد این سازمان ها ممکن است دستوراتی بدهند و این دستورات نتیجه خوب ندهد. به طور مثال در بازار خودرو ممکن است سبب شود آن هایی هم که خودرو دارند دیگر خودرویی را عرضه نکنند و بازار را با کمبود عرضه بیشتری مواجه کنند. لذا سازمان حمایت دراین زمنیه نمی تواند کار خاصی انجام دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند:« همین که سازمان حمایت جلوی آگهی های پیش فروش را می گیرد، حمایت از مصرف کننده است تا بتواند جلوی کلاهبرداری های بعدی را بگیرد.»
او معتقد است در حال حاضر شرکت هایی می توانند پیش فروش داشته باشند که خودرو هایشان در گمرک و در انتظار ترخیص است اما این شرکت ها هم که خودرویی برای ترخیص دارند مشخص است پول خودرو ها را داده اند و بنابراین پیش فروش دیگر برای آن ها معنی پیدا نمی کند. این شرکت ها می توانند خودرو های خود را سر فرصت ترخیص کنند و بعد از آن در بازار بفروش برسانند.
به گزارش خودروکار، اگر چه شاید اطلاعیه های سازمان حمایت تا حدودی سبب آگاهی مردم شود اما به نظر می رسد به اعتقاد کارشناسان راه خاموش کردن و بر طرف کردن التهاب بازار خودرو های وارداتی هدایت سرمایه های مردم به بازار های هدف و تولید باشد. چراکه شاید هر عمل و تصمیم شتاب زده دیگری این آشفته بازار را بیشتر بهم بریزد و صنعت خودرو کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام/
اگر چه شرایط فروش و یا فروش اینترنتی این خودرو ها گاها از شرکت های معتبر و دارای مجوز هم اعلام می شود اما از آنجایی که برخی توانایی خرید نقدی خودرو مورد نظر را ندارند و یا در ثبت نام های اینترنتی به علل مختلف موفق به ثبت نام نمی شوند ناچارا به سراغ شرکت های متفرقه فروش خودرو می روند.
بازار خودرو های وارداتی که متاثر از ممنوعیت واردات خودرو این روز ها در تلاطم و التهاب به سر می برد بی شک نیازمند نظارت دقیق ارگان های مربوطه است و به همین سبب از ۳۰ خردادماه امسال که براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 1400 قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت از سوی سازمان حمایت به مردم هشدار داده شد پیش‌فروش برای نمایندگی‌های مجاز هم ممنوع است و هرگونه پیش‌فروش خودروی خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است.
از سویی از 12 دی ماه سال گذشته طبق مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، شرط ثبت‌سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی عنوان شده بود و شرکت‌های غیرنمایندگی هم که نمی‌توانستند ثبت‌سفارش کنند، حق پیش‌فروش را هم نداشتند.
در این میان احمد وفادار مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده بود تنها راهی که برای فعالیت این شرکت‌ها باقی می‌ماند، تحویل فوری خودروها است که برای آن منعی وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدت‌دار که هیچ ضمانتی بر اجرای آنها وجود ندارد راه مطمئنی نیست و خریداران باید برای خرید حتما خودرو را رویت کرده باشند و حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند و پس از آن مراحل اداری پلاک شدن خودروها انجام شود.
طبق صحبت مسئولین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزینه تحویل فوری نیز فقط برای نمایندگی‌های مجاز واردکننده است و مشتریان تنها به این نمایندگی های می توانند اعتماد کنند اما شرکت هایی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی هستند به تهعد یک ماهه آن ها هم نمی شود اطمینان کرد.
اما آیا به راستی تنها هشدار به خریداران خودرو در چنین وضعیت بغرنجی که شرکت های مختلف می توانند مردم را گول بزنند و پول آن ها را بالا بکشند کافی است؟ سازمان حمایت در چنین شرایطی چه راهکار هایی می تواند برای رفع التهاب و آشفتگی بازار وارداتی ها ارائه کند؟
درهمین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «اکنون سازمان حمایت راهکار دیگری نمی تواند ارائه دهد به جز اینکه کاملا پیش فروش وارداتی ها ممنوع باشد، چرا که هیچ چشم انداز مثبتی را در تا یک سال آینده نمی توانیم ببینیم. اگر مجوز های پیش فروش صادر شود که کم و بیش تا به امروز برخی مجوز ها صادر شده است و ما اطلاعیه های پیش فروش را هنوز هم مشاهده می کنیم؛ سبب می شود تا مردم چند ماه دیگر در حالی که خودرویی دریافت نکرده اند به دنبال پول هایشان باشند و در خیابان ها فریاد اعتراض سر دهند.»
او ادامه داد:«برخی از پدیده ها در بازار به اتفاقات کلان اقتصادی بر می گردد و در شرایط فعلی نمی توان به همه نیاز های مردم در همه سطوح و با همه کیفیت ها پاسخ داد و تنها می شود ارز را مدیریت کرد و زمانی که می خواهیم ارز را مدیریت کنیم نتیجه اش این اوضاعی است که مشاهده می کنیم.»
کاکایی در مورد بازارخودرو های خارجی وارداتی و لوکس تصریح می کند:« در این بازار ما با کمبود عرضه رو به رو هستیم و طبیعی است که تقاضا پاسخ داده نمی شود و در نتیجه قیمت بالا می رود. بنابراین صورت مسئله مشخص است و راه حلی برای این مشکل در حال حاضر وجود ندارد . این موضوع تنها در دو مسیر ممکن است حل شود یکی آنکه شرایطی که این مشکلات رابه وجود آورده است حل شود که آن در نتیجه مدیریت بازار سرمایه و مدیریت تولید در کل کشور است. در این مدت که می خواستند ارز را در کشور مدیریت کنند، تقاضاهای کاذب در برخی بازار ها از جمله بازار خودرو های وارداتی شکل گرفت، اگر بازار سرمایه کمی آرام بگیرد می شود به بهبود این مسئله امیدوار بود و دیگر آنکه دولت باید بتواند بازار سرمایه را کنترل کند. باید سرمایه هایی که به دنیال سرمایه گذاری می گردد ساماندهی شوند چرا که سرمایه وارد بازار کالاهایی همانند خودرو که نسبتا ماندگار است می شود. اگر ما بازار های دیگری داشته باشیم و یا اینکه بانک های ما بتوانند خوب عمل کنند و این سرمایه ها را به سمت تولید جمع آوری کنند خود به خود بخشی ازاین هجومی که اکنون وجود دارد بر طرف خواهد شد از طرفی مردم هم باید در چنین شرایطی خویشتن داری کنند»
او خاطر نشان می کند:« تا زمانی که مشکلات برطرف شود و دولت بتواند اجازه دهد واردات کالای لوکسی همانند خودرو دوباره وارد کشور شود هیج راه حلی برای بهبود بازار وارداتی ها وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی دخالت های سازمان حمایت می تواند حتی اوضاع را بدتر کند. برخی سازمان های نظارتی در برخی از زمان ها نباید کاری انجام دهند. چراکه آن بازار، بازار پلیسی خواهد شد. زمانی که امکان انجام کاری وجود ندارد این سازمان ها ممکن است دستوراتی بدهند و این دستورات نتیجه خوب ندهد. به طور مثال در بازار خودرو ممکن است سبب شود آن هایی هم که خودرو دارند دیگر خودرویی را عرضه نکنند و بازار را با کمبود عرضه بیشتری مواجه کنند. لذا سازمان حمایت دراین زمنیه نمی تواند کار خاصی انجام دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند:« همین که سازمان حمایت جلوی آگهی های پیش فروش را می گیرد، حمایت از مصرف کننده است تا بتواند جلوی کلاهبرداری های بعدی را بگیرد.»
او معتقد است در حال حاضر شرکت هایی می توانند پیش فروش داشته باشند که خودرو هایشان در گمرک و در انتظار ترخیص است اما این شرکت ها هم که خودرویی برای ترخیص دارند مشخص است پول خودرو ها را داده اند و بنابراین پیش فروش دیگر برای آن ها معنی پیدا نمی کند. این شرکت ها می توانند خودرو های خود را سر فرصت ترخیص کنند و بعد از آن در بازار بفروش برسانند.
به گزارش خودروکار، اگر چه شاید اطلاعیه های سازمان حمایت تا حدودی سبب آگاهی مردم شود اما به نظر می رسد به اعتقاد کارشناسان راه خاموش کردن و بر طرف کردن التهاب بازار خودرو های وارداتی هدایت سرمایه های مردم به بازار های هدف و تولید باشد. چراکه شاید هر عمل و تصمیم شتاب زده دیگری این آشفته بازار را بیشتر بهم بریزد و صنعت خودرو کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
