خودروکار بررسی می‌کند؛
مجلس شورای اسلامی برای دومین بار پرونده رسیدگی به بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. حال این پرسش مطرح است که آیا این بار مجلس طرح خودرو را اجرایی می کند یا بازهم این طرح به ماه های آینده موکول می شود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، از اواسط اردیبهشت ماه امسال، بهارستانی ها تصمیم بر ساماندهی بازار خودرو گرفتند، اما طرح آن ها درست در زمانی که نیاز بود، اجرایی نشد و مجلس سکوت و تعویق این طرح را بر اجرای آن ترجیح داد.
گرچه اجرای یک فوریت رسیدگی و ساماندهی بازار در همان روزهای ابتدایی این طرح به تصویب رسید، اما با آغاز روند صعودی قیمت خودرو از اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشت ماه امسال، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورد. طرحی که قرار بود به واسطه آن، قیمت گذاری و نظارت بر بازار اجرایی شود، اما به آینده ای نزدیک موکول شد و حالا قرار است تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه علنی مجلس تا اواسط مردادماه پیگیری شود.
اکنون نیز ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور به دو دلیل اصلی توقف ثبت سفارش خودرو در اردیبهشت‌ماه ۹۶ و تخلفات بعدی ناشی از این اقدام و عملکرد ایران‌خودرو و سایپا از حیث کیفیت، ایمنی، خدمات پس از فروش و قیمت تمام شده مطرح شده است. البته به نظر می رسد بهتر است دولت هر دو بازار خودرو یعنی هم بازار خودروهای داخلی و هم بازار خودروهای وارداتی را در دستور کار قرار دهد. چرا که هر دو بازار بر یکدیگر اثرگذار هستند.
چرا که قابل توجه است؛ از ابتدای امسال تاکنون خودروهای وارداتی افزایش 50 تا 80 درصدی قیمت را تجربه کرده و خودروهای داخلی نیز افزایش حداقلی 20 درصدی را تجربه کرده اند. از این رو به نظر می رسد اگر طرح ساماندهی بازار و کنترل بر بازار خودروهای داخلی و خارجی از همان اردیبهشت و خرداد اجرایی می شد، شاید تاکنون از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می شد.
البته محمدرضا نجفی- نماینده مردم تهران درباره لزوم شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی در طول فرآیند تامین، تولید و فروش خودرو با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت‌های مردمی در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور گفته است که طرح تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است که به نظر می‌رسد تا نیمه مردادماه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
اکنون این پرسش مطرح است که از زمان اعلام طرح ساماندهی بازار خودرو تا اواسط مردادماه که مصرف کنندگان، خودروسازان و حتی قطعه سازان که در این میان ذینفع هستند، با افزایش قیمت های نجومی مواجه شده اند، باید به کدام سازمان، نهاد و یا ارگان دولتی امید داشته باشند تا حال و روزشان بهبود یابد و به عبارتی از افزایش نجومی قیمت ها جلوگیری شود؟ همچنین آیا دربرنامه تحقیق و تفحص در صنعت خودرو کشور، ساماندهی بازار خودرو نیز لحاظ خواهد شد؟
ولی ملکی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « در برنامه تحقیق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازی کشور، قطعا ساماندهی بازار خودرو نیز لحاظ شده است».
او تاکیدی می کند:« در حال حاضر نظارت بر بازار خودرو وجود دارد، اما برنامه های مجلس برای تحقیق و تفحص در صنعت خودرو کشور به گونه ای است که همه جوانب این صنعت را در برمی گیرد».
همچنین گفته می شود جمع‌بندی واقعی و عمیق از وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور، عارضه‌یابی صنعت خودرویی کشور، ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور و خروج صنعت خودرویی کشور از انحصار از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور است.
به گزارش خودروکار، با گذشت حدود 20 روز از اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو و سکوت بازار و در مقابل نوسانات قیمتی خودروها در بازار ثانویه، گویی مجلس دوباره قصد رسیدگی به بازار خودرو را در سر دارد. اما باید توجه کرد که این بار اما، هر یک روز دیرکرد در کنترل بازار خودرو، معادل افزایش قیمت های چند برابری در این بازار است که دیگر پس از آن بازگشت قیمت ندارد و نمودار قیمتی تنها به سمت رشد در حال حرکت است.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
گرچه اجرای یک فوریت رسیدگی و ساماندهی بازار در همان روزهای ابتدایی این طرح به تصویب رسید، اما با آغاز روند صعودی قیمت خودرو از اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشت ماه امسال، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورد. طرحی که قرار بود به واسطه آن، قیمت گذاری و نظارت بر بازار اجرایی شود، اما به آینده ای نزدیک موکول شد و حالا قرار است تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه علنی مجلس تا اواسط مردادماه پیگیری شود.
اکنون نیز ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور به دو دلیل اصلی توقف ثبت سفارش خودرو در اردیبهشت‌ماه ۹۶ و تخلفات بعدی ناشی از این اقدام و عملکرد ایران‌خودرو و سایپا از حیث کیفیت، ایمنی، خدمات پس از فروش و قیمت تمام شده مطرح شده است. البته به نظر می رسد بهتر است دولت هر دو بازار خودرو یعنی هم بازار خودروهای داخلی و هم بازار خودروهای وارداتی را در دستور کار قرار دهد. چرا که هر دو بازار بر یکدیگر اثرگذار هستند.
چرا که قابل توجه است؛ از ابتدای امسال تاکنون خودروهای وارداتی افزایش 50 تا 80 درصدی قیمت را تجربه کرده و خودروهای داخلی نیز افزایش حداقلی 20 درصدی را تجربه کرده اند. از این رو به نظر می رسد اگر طرح ساماندهی بازار و کنترل بر بازار خودروهای داخلی و خارجی از همان اردیبهشت و خرداد اجرایی می شد، شاید تاکنون از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می شد.
البته محمدرضا نجفی- نماینده مردم تهران درباره لزوم شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی در طول فرآیند تامین، تولید و فروش خودرو با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت‌های مردمی در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور گفته است که طرح تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است که به نظر می‌رسد تا نیمه مردادماه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
اکنون این پرسش مطرح است که از زمان اعلام طرح ساماندهی بازار خودرو تا اواسط مردادماه که مصرف کنندگان، خودروسازان و حتی قطعه سازان که در این میان ذینفع هستند، با افزایش قیمت های نجومی مواجه شده اند، باید به کدام سازمان، نهاد و یا ارگان دولتی امید داشته باشند تا حال و روزشان بهبود یابد و به عبارتی از افزایش نجومی قیمت ها جلوگیری شود؟ همچنین آیا دربرنامه تحقیق و تفحص در صنعت خودرو کشور، ساماندهی بازار خودرو نیز لحاظ خواهد شد؟
ولی ملکی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « در برنامه تحقیق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازی کشور، قطعا ساماندهی بازار خودرو نیز لحاظ شده است».
او تاکیدی می کند:« در حال حاضر نظارت بر بازار خودرو وجود دارد، اما برنامه های مجلس برای تحقیق و تفحص در صنعت خودرو کشور به گونه ای است که همه جوانب این صنعت را در برمی گیرد».
همچنین گفته می شود جمع‌بندی واقعی و عمیق از وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور، عارضه‌یابی صنعت خودرویی کشور، ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور و خروج صنعت خودرویی کشور از انحصار از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور است.
به گزارش خودروکار، با گذشت حدود 20 روز از اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو و سکوت بازار و در مقابل نوسانات قیمتی خودروها در بازار ثانویه، گویی مجلس دوباره قصد رسیدگی به بازار خودرو را در سر دارد. اما باید توجه کرد که این بار اما، هر یک روز دیرکرد در کنترل بازار خودرو، معادل افزایش قیمت های چند برابری در این بازار است که دیگر پس از آن بازگشت قیمت ندارد و نمودار قیمتی تنها به سمت رشد در حال حرکت است.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
