خودروکار بررسی می کند؛
بازار خودرو کشور با افزایش روز افزون اختلاف قیمت میان خودروهای تولیدی کارخانه با بازار آزاد، بیشتر در شوک فرو می رود. از سویی دیگر خودروسازان یکی پس از دیگری پایان طرح فروش و توقف ثبت نام خودرو صفر کیلومتر را اعلام می کنند. سوالی که مطرح می شود این است که واقعا طرح های فروش تکمیل ظرفیت شده اند یا خودروسازان محصولات خود را احتکار می کنند؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، با بررسی عمیق تر آن چه خودروسازان از آن به عنوان تکمیل ظرفیت فروش یاد می کنند درمی یابیم که واقعیت پس پرده این داستان از دو احتمال خارج نیست. یا خودروسازان (خواه به دلیل مواجهه با مشکلات پسا برجامی، خواه به واسطه عدم توانایی افزایش تیراژ) در تامین تقاضای رو به رشد بازار ناتوان مانده اند، که این مهم در هر دو صورت نشان دهنده بروز مشکلی جدی در فرایند تولید است و یا اینکه خودروسازان تنها به منظور داغ تر کردن تب بازار فروش خودروهای صفر کیلومتر خود اقدام به اعلام تکمیل ظرفیت زودتر از موعد می کنند تا با ایجاد بازار تقاضایی کاذب سایر خریداران احتمالی را به سمت محصولات به ظاهر جذاب و همه پسند خود بکشانند و آمار فروش بیشتری را تجربه کنند.
هفته گذشته یکی از شرکت های خودروساز با اعلام صریح و صادقانه خود مبنی بر عدم توانایی در تامین و تولید خودرویی بخصوص متاثر از وقایع پسا برجامی، از مشتریان خود خواست تا به جای خودرویی که تولید آن با مشکل مواجه شده است یکی از روش های جایگزین پیشنهادی را برگزینند. این رفتار نشان داد که اتفاقات پسابرجامی باعث شد تا شرکت مورد نظر برخلاف میل باطنی خود در برابر اجرای تعهدات ناکام بماند اما به روشی صحیح و برازنده از درگاه دیگری نسبت به جبران آن برآید.
از طرفی، یکی دیگر از خودروسازان که به شکل پرواضحی سهم کوچکی از بازار خودرویی کشور در اختیار دارد، در اقدامی اعجاب انگیز طی چهار روز تکمیل ظرفیت فروش دو محصول اصلی خود را اعلام کرد که این سوال را در ذهن کارشناسان خودرویی بر می انگیزد که این برند چطور طی مدتی چنین کوتاه از اعلام شرایط فروش، هر دو محصول اصلی خود را به فروش رسانده است، درحالی که محصولاتش در ایران چندان خوش اقبال و مطلوب واقع نشده اند؟
جالب آن که این روش از سوی برخی از بزرگترین خودروسازان کشور و درباره برخی از پرتیراژترین و پرفروش ترین محصولات روز بازار نیز انجام شده است که باعث می شود باور آن به مراتب سخت تر شود. مگر ممکن است پرتیراژترین خودروهای تولیدی خودروسازان بزرگ کشور که از قضا پرفروش ترین محصولات روز بازار داغ خودرویی ایران هستند، به ناگه، آن هم در روزهای اوج افزایش قیمت ها تمام شده و شرکت توان تامین تقاضا بازار را نداشته باشد؟ خنده دارتر آنکه افزایش تقاضا و میل مردمی به خودرویی نامطلوب تر به عنوان بزرگ ترین دلیل کاهش تولید آن خودرو محبوب عنوان شود.
بسیاری از خودروسازان هنوز از بروز مشکلات پسابرجامی با شرکای خارجی خود حرفی نمی زنند و با وجود آن که در برخی موارد شریک خارجی شرایط را برای ادامه همکاری ناممکن خوانده است، آن ها همچنان اوضاع را تحت کنترل می دانند. در نتیجه آنچه خودروسازان به شکل ضمنی و غیر مستقیم به عنوان کاهش تولید یا عدم توانایی در تامین تقاضا بازار یاد می کنند ارتباطی با وقایع مربوط به برجام ندارد. پس مشکل کجا است؟
در این باره، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: طی یک سال گذشته ندیده ام هیچ یک از اطرافیان، دوستان، فامیل و آشنایان از طریف پیش فروش های اینترنتی موفق به خرید خودرو شده باشند در حالی که خودروسازان محصولات خود را به فروش می رسانند و به سرعت اعلام تکمیل ظرفیت می کنند. پس چه کسی این خودروها را خریده است؟
موتمنی ادامه می دهد: خودروسازان عنوان می کنند که خرید خودروهای پیش فروش شده از طریق فضای مجازی از طریق واسطه ها انجام می شود اما به عقیده من واسطه ها همان دلال هایی هستند که به نحوی با شرکت خودروساز دست در یک کاسه دارند و خودروهای مورد نظر را در تعداد بسیار بالا و با تخفیف های درخور توجه خریداری می کنند. آن ها را انبار کرده یا تا مدت ها در قالب کاردکس در بازار دست به دست می کنند بدون آن که در برابر شخص یا ارگان مشخصی پاسخگو باشند. همین رفتار منجر به ایجاد اختلاف قیمت بسیار فاحش خودروهای تولیدی کارخانه با آن هایی می شود که در بازار خرید و فروش می شوند.
او می افزاید: اگر قرار باشد این مشکل حل شود باید دانست که مقابله با این رفتارها راه و روش مخصوص به خود را دارد. ابتدا آن که خودروساز می تواند به منظور جلوگیری از خرید عمده خودروها از سوی دلالان، آن ها را با سندهای غیرقابل انتقال مدت دار به فروش برساند. در این صورت آن دسته از دلالان یا مالکان پول های سرگردان بازار دیگر به سراغ خودروهایی نمی آیند که مثلا تا چند سال قابلیت فروش مجدد ندارند. همچنین در روش دیگری خودروسازان می توانند خودروها را با نام به فروش برسانند و واسط را ملزوم به تعیین تکلیف و رساندن خودرو به دست مشتری طی 48 ساعت پس از آن کنند. در این صورت خودرو در دست واسط یا دلال نخواهد ماند و به سرعت به دست مصرف کننده می رسد.
سعید موتمنی تاکید می کند: این شیوه عرضه خودرو در کشور است که مسیر اشتباهی را می پیماید. اگر خودرو به درستی و از درگاهی صحیح به نحوی عرضه شود که به سرعت به دست مصرف کننده واقعی برسد، دیگر شاهد اختلاف قیمت های چندین میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار نخواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، احتکار هرنوع کالا باعث کاهش موجودی و در نتیجه افزایش قیمت نهایی آن کالا در بازار می شود. به طبع آن، نیازمندان و مشتریان آن کالا، به منظور تملک و رفع نیاز خود قبل از آن که از چیزی که هست، گران تر شود، حریص تر می شوند و در نتیجه آن بازار به شکل غیر واقعی و مصنوعی حجم تقاضایی فراتر از واقعیت را شاهد خواهد بود که همین مهم نیز خود بر نوسانات و ناپایداری های قیمتی آن کالا می افزاید. در این میان خودرو به عنوان کالایی اساسی که مردم به چشم سرمایه به آن نگاه می کنند نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مزیت بزرگ آن است که این نوسانات و برهم ریختگی ها به سادگی قابل پیشگیری و سرو سامان دادن است. به شرطی که در هر سگمنت انحصار از خودروساز گرفته شود تا تنها یک تغییر رویه کوچک از یک خودروساز نتواند تاثیری چنین شگرف بر کل بازار بگذارد. همچنین سایر روش های نظارتی و محدود کننده نیز می تواند دست دلالان را از معاملات پرسود اما پر ضرر برای مردم کوتاه کند.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
هفته گذشته یکی از شرکت های خودروساز با اعلام صریح و صادقانه خود مبنی بر عدم توانایی در تامین و تولید خودرویی بخصوص متاثر از وقایع پسا برجامی، از مشتریان خود خواست تا به جای خودرویی که تولید آن با مشکل مواجه شده است یکی از روش های جایگزین پیشنهادی را برگزینند. این رفتار نشان داد که اتفاقات پسابرجامی باعث شد تا شرکت مورد نظر برخلاف میل باطنی خود در برابر اجرای تعهدات ناکام بماند اما به روشی صحیح و برازنده از درگاه دیگری نسبت به جبران آن برآید.
از طرفی، یکی دیگر از خودروسازان که به شکل پرواضحی سهم کوچکی از بازار خودرویی کشور در اختیار دارد، در اقدامی اعجاب انگیز طی چهار روز تکمیل ظرفیت فروش دو محصول اصلی خود را اعلام کرد که این سوال را در ذهن کارشناسان خودرویی بر می انگیزد که این برند چطور طی مدتی چنین کوتاه از اعلام شرایط فروش، هر دو محصول اصلی خود را به فروش رسانده است، درحالی که محصولاتش در ایران چندان خوش اقبال و مطلوب واقع نشده اند؟
جالب آن که این روش از سوی برخی از بزرگترین خودروسازان کشور و درباره برخی از پرتیراژترین و پرفروش ترین محصولات روز بازار نیز انجام شده است که باعث می شود باور آن به مراتب سخت تر شود. مگر ممکن است پرتیراژترین خودروهای تولیدی خودروسازان بزرگ کشور که از قضا پرفروش ترین محصولات روز بازار داغ خودرویی ایران هستند، به ناگه، آن هم در روزهای اوج افزایش قیمت ها تمام شده و شرکت توان تامین تقاضا بازار را نداشته باشد؟ خنده دارتر آنکه افزایش تقاضا و میل مردمی به خودرویی نامطلوب تر به عنوان بزرگ ترین دلیل کاهش تولید آن خودرو محبوب عنوان شود.
بسیاری از خودروسازان هنوز از بروز مشکلات پسابرجامی با شرکای خارجی خود حرفی نمی زنند و با وجود آن که در برخی موارد شریک خارجی شرایط را برای ادامه همکاری ناممکن خوانده است، آن ها همچنان اوضاع را تحت کنترل می دانند. در نتیجه آنچه خودروسازان به شکل ضمنی و غیر مستقیم به عنوان کاهش تولید یا عدم توانایی در تامین تقاضا بازار یاد می کنند ارتباطی با وقایع مربوط به برجام ندارد. پس مشکل کجا است؟
در این باره، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: طی یک سال گذشته ندیده ام هیچ یک از اطرافیان، دوستان، فامیل و آشنایان از طریف پیش فروش های اینترنتی موفق به خرید خودرو شده باشند در حالی که خودروسازان محصولات خود را به فروش می رسانند و به سرعت اعلام تکمیل ظرفیت می کنند. پس چه کسی این خودروها را خریده است؟
موتمنی ادامه می دهد: خودروسازان عنوان می کنند که خرید خودروهای پیش فروش شده از طریق فضای مجازی از طریق واسطه ها انجام می شود اما به عقیده من واسطه ها همان دلال هایی هستند که به نحوی با شرکت خودروساز دست در یک کاسه دارند و خودروهای مورد نظر را در تعداد بسیار بالا و با تخفیف های درخور توجه خریداری می کنند. آن ها را انبار کرده یا تا مدت ها در قالب کاردکس در بازار دست به دست می کنند بدون آن که در برابر شخص یا ارگان مشخصی پاسخگو باشند. همین رفتار منجر به ایجاد اختلاف قیمت بسیار فاحش خودروهای تولیدی کارخانه با آن هایی می شود که در بازار خرید و فروش می شوند.
او می افزاید: اگر قرار باشد این مشکل حل شود باید دانست که مقابله با این رفتارها راه و روش مخصوص به خود را دارد. ابتدا آن که خودروساز می تواند به منظور جلوگیری از خرید عمده خودروها از سوی دلالان، آن ها را با سندهای غیرقابل انتقال مدت دار به فروش برساند. در این صورت آن دسته از دلالان یا مالکان پول های سرگردان بازار دیگر به سراغ خودروهایی نمی آیند که مثلا تا چند سال قابلیت فروش مجدد ندارند. همچنین در روش دیگری خودروسازان می توانند خودروها را با نام به فروش برسانند و واسط را ملزوم به تعیین تکلیف و رساندن خودرو به دست مشتری طی 48 ساعت پس از آن کنند. در این صورت خودرو در دست واسط یا دلال نخواهد ماند و به سرعت به دست مصرف کننده می رسد.
سعید موتمنی تاکید می کند: این شیوه عرضه خودرو در کشور است که مسیر اشتباهی را می پیماید. اگر خودرو به درستی و از درگاهی صحیح به نحوی عرضه شود که به سرعت به دست مصرف کننده واقعی برسد، دیگر شاهد اختلاف قیمت های چندین میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار نخواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، احتکار هرنوع کالا باعث کاهش موجودی و در نتیجه افزایش قیمت نهایی آن کالا در بازار می شود. به طبع آن، نیازمندان و مشتریان آن کالا، به منظور تملک و رفع نیاز خود قبل از آن که از چیزی که هست، گران تر شود، حریص تر می شوند و در نتیجه آن بازار به شکل غیر واقعی و مصنوعی حجم تقاضایی فراتر از واقعیت را شاهد خواهد بود که همین مهم نیز خود بر نوسانات و ناپایداری های قیمتی آن کالا می افزاید. در این میان خودرو به عنوان کالایی اساسی که مردم به چشم سرمایه به آن نگاه می کنند نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مزیت بزرگ آن است که این نوسانات و برهم ریختگی ها به سادگی قابل پیشگیری و سرو سامان دادن است. به شرطی که در هر سگمنت انحصار از خودروساز گرفته شود تا تنها یک تغییر رویه کوچک از یک خودروساز نتواند تاثیری چنین شگرف بر کل بازار بگذارد. همچنین سایر روش های نظارتی و محدود کننده نیز می تواند دست دلالان را از معاملات پرسود اما پر ضرر برای مردم کوتاه کند.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
