یادداشت/
التهاب و آشفتگی بازار خودرو پس از نوسانات نرخ ارز و خروج امریکا از برجام و خروج شرکت های اروپایی از ایران به اوج خود رسید و صدور مجوز افزایش قیمت 3 شرکت خودروسازی از سوی شورای رقابت نیز دردی از بازار خودرو های زیر 45 میلیون تومان هم دوا نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از گذشت سه ماه از سال و کش و قوس های فراوان بالاخره شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت 3 شرکت خودروسازی را صادر کرد. اما نوشداروی پس از مرگ سهراب شورای رقابت برای بازار خودروهای داخلی در حالی که خودرو های زیر 45 میلیون تومان در بازار با قیمت های عجیب و غریب و با اختلاف بالا از قیمت کارخانه در حال معامله شدن هستند هیچ مشکلی را در بازار حل نمی کند. تاخیر در اعلام قیمت های جدید تا ابتدای تیر ماه سبب می شود تا در این مدت بازار حاشیه و دلالان سود زیادی را به جیب بزنند. مشخص نیست این همه دست دست کردن در رابطه با قیمت گذاری خودرو های زیر 45 میلیون داخلی چرا تا این اندازه به طول انجامیده است.
جالب تر آنکه خبر های متفاوتی هم از کمیسیون صنایع مجلس از طرح ساماندهی بازار به گوش می رسد. نمایندگان مجلس مدعی شده بودند تا در این طرح خودرو های زیر 45 میلیون تومان، اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه خودرو تولید داخل، نحوه فروش نقدی و اقساطی و همچنین زمان و نحوه تحویل خودروهای نیز مورد بررسی می‌گیرد اما در حالی که دو روز پیش شورای رقابت مجوز افزایش 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات 3 شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را از اول تیر را صادر کرده است، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب شده است و طرح ساماندهی بازار تا 6 ماه مسکوت خواهد ماند اما سید مهدی مقدسی دگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها عنوان کرده است طرحی با ۲۰۰ امضا برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه شده که بر اساس بخشی از این طرح، نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان باید به سال ۹۶ بازگردد! !! معلوم نیست این بازگشت با قیمت های سال گذشته با چه هدف و منظوری حتی مطرح شده است و پاک کردن صورت مسئله چه چیزی را حل خواهد کرد.
آنچه عجیب است ضد و نقیض بودن خبر ها از نمایندگان مجلس است. معلوم نیست اصلا چرا مجلس به طرح ساماندهی بازار ورود کرده است در حالی که گویا حال خود مجلسی ها از بازار خودرو آشفته تر به نظر می رسد و از پس حل کردن و به توافق رسیدن سر ساماندهی بازار دومین صنعت کشور بر نمی آیند و حتی جلسات آن ها با وزیر صنعت و خودروسازان راه به جایی نبرده است. تا جایی که هرکدام از بخش های این صنعت چه خودروسازان داخلی چه واردکنندگان خودرو مجبور می شوند برای حل مشکلات خود به هر ریسمانی چنگ بزنند تا زودتر به یک وضعیت با ثبات دست پیدا کنند.
آنچه مورد تامل است آن است که همه کارشناسان و مسئولان معتقدند، قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو های داخلی نه تنها سودی ندارد بلکه به تنهایی باعث و بانی این آشفتگی بازار است و اگر بازار خودرو به خودروسازان واگذار شود خودشان راهشان را پیدا خواهند کرد و به سب رقابت کیفیت محصولات نیز بالا خواهد رفت اما برای دولتی ها در همچنان بر روی یک پاشنه می چرخد و معتقدند بازار خودرو های داخلی انحصاری است و باید نظارت بر آن وجود داشته باشد. اما همه کارشناسان معتقدند اگر نظارتی هم لازم است باید برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار باشد نه در قیمت گذاری.
اما به نظر می رسد همچنان باید شاهد سرگردانی مردم و داستان کمبود عرضه و تقاضا و آشفتگی بازار خودرو باشیم تا بلکه شاید وزارت صنعت معدن و تجارت فکری به حال این صنعت مجهور واقع شده که از طرفی تحت فشار تحریم ها قرار دارد و از سوی دگر نوسانات ارزی آن را ملتهب کرده، کند و مانع از پاشیدن نمک بر روی زخم های عمیق این صنعت شود.
سپیده قاضی نژاد/ خبرنگار
انتهای پیام/
جالب تر آنکه خبر های متفاوتی هم از کمیسیون صنایع مجلس از طرح ساماندهی بازار به گوش می رسد. نمایندگان مجلس مدعی شده بودند تا در این طرح خودرو های زیر 45 میلیون تومان، اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه خودرو تولید داخل، نحوه فروش نقدی و اقساطی و همچنین زمان و نحوه تحویل خودروهای نیز مورد بررسی می‌گیرد اما در حالی که دو روز پیش شورای رقابت مجوز افزایش 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات 3 شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را از اول تیر را صادر کرده است، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب شده است و طرح ساماندهی بازار تا 6 ماه مسکوت خواهد ماند اما سید مهدی مقدسی دگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها عنوان کرده است طرحی با ۲۰۰ امضا برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه شده که بر اساس بخشی از این طرح، نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان باید به سال ۹۶ بازگردد! !! معلوم نیست این بازگشت با قیمت های سال گذشته با چه هدف و منظوری حتی مطرح شده است و پاک کردن صورت مسئله چه چیزی را حل خواهد کرد.
آنچه عجیب است ضد و نقیض بودن خبر ها از نمایندگان مجلس است. معلوم نیست اصلا چرا مجلس به طرح ساماندهی بازار ورود کرده است در حالی که گویا حال خود مجلسی ها از بازار خودرو آشفته تر به نظر می رسد و از پس حل کردن و به توافق رسیدن سر ساماندهی بازار دومین صنعت کشور بر نمی آیند و حتی جلسات آن ها با وزیر صنعت و خودروسازان راه به جایی نبرده است. تا جایی که هرکدام از بخش های این صنعت چه خودروسازان داخلی چه واردکنندگان خودرو مجبور می شوند برای حل مشکلات خود به هر ریسمانی چنگ بزنند تا زودتر به یک وضعیت با ثبات دست پیدا کنند.
آنچه مورد تامل است آن است که همه کارشناسان و مسئولان معتقدند، قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو های داخلی نه تنها سودی ندارد بلکه به تنهایی باعث و بانی این آشفتگی بازار است و اگر بازار خودرو به خودروسازان واگذار شود خودشان راهشان را پیدا خواهند کرد و به سب رقابت کیفیت محصولات نیز بالا خواهد رفت اما برای دولتی ها در همچنان بر روی یک پاشنه می چرخد و معتقدند بازار خودرو های داخلی انحصاری است و باید نظارت بر آن وجود داشته باشد. اما همه کارشناسان معتقدند اگر نظارتی هم لازم است باید برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار باشد نه در قیمت گذاری.
اما به نظر می رسد همچنان باید شاهد سرگردانی مردم و داستان کمبود عرضه و تقاضا و آشفتگی بازار خودرو باشیم تا بلکه شاید وزارت صنعت معدن و تجارت فکری به حال این صنعت مجهور واقع شده که از طرفی تحت فشار تحریم ها قرار دارد و از سوی دگر نوسانات ارزی آن را ملتهب کرده، کند و مانع از پاشیدن نمک بر روی زخم های عمیق این صنعت شود.
سپیده قاضی نژاد/ خبرنگار
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
