کد خبر : ۱۷۱۹۸
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
خودروکار بررسی می کند؛
خروج شرکت های اروپایی از ایران و قطع همکاری آن ها به سبب فشار ها و تحریم های آمریکا با شرکت های خودروساز و قطعه ساز ایرانی نگرانی های زیادی را برای صنعتگران به وجود آورده است، اما سوال اصلی اینجاست که چه راهکار هایی برای دور زدن تحریم ها و کاهش صدمات وارده به بدنه صنعت خودرو در این شرایط وجود دارد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودروسازی باز هم با یک شوک و خبر جدید اما قابل پیش بینی مواجه شد. همان گونه که تصور می شد شرکت های اروپایی به خصوص فرانسوی ها پس از خروج آمریکا از برجام فعالیت های خود را در ایران متوقف کنند تا فرصت حضور در بازار های آمریکا را از دست ندهند،  گروه پژو سیتروئن در بیانیه‌ای تصریح کرد که فرایند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا بر ضد تهران تا پانزدهم مرداد ماه سال جاری ایران را ترک می‌کند.

قطع همکاری گروه فرانسوی پژو سیتروئن بی شک ضرر و زیان قابل توجهی را متوجه صنعت دوم ایران خواهد کرد و معلوم نیست آن ها برای این تصمیمی که گرفته اند به ایران غرامت پرداخت خواهند کرد یا خیر.

در همین ارتباط ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خودروکار می گوید: «این نخستین باری نیست که  شرکت هایی اروپایی همانند پژو ،رنو و سیتروئن ما را تحریم می کنند، پیش از برجام آن ها با ایران همکاری نکردند.»

او در ادامه می افزاید:« وابستگی ما به پژو 100 درصدی نیست هم قطعه سازان داخلی و هم کشور های دیگری همانند چین  وترکیه با ما همکاری دارند و برای تامین  قطعات به ایران کمک خواهند کرد و قطعات برای تولید خودرو در دسترس خواهد بود. اما  مشخص است اگر امور به طور طبیعی روند خود را طی کند، کارها سرعت بیشتری می گیرند و قیمت تمام شده کاهش می یابد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح می کند:«شرکت های اروپایی منافع خود را در آمریکا بیشتر می بینند و از طرفی هم از آمریکا نیز حساب هم می برند و بنابراین خروج آن ها از ایران کاملا قابل پیش بینی بود.»

خودروسازان به فکر جایگزین ها جدید باشند

ملکی با اشاره به اینکه ما در تولید خودرو های جدید همانند پژو 2008 و پژو 301 ممکن است با مشکل مواجه شویم عنوان می کند: «خودروسازان ما برای رفع این مشکل باید تدبیر دیگری بیاندیشند. همانند بهمن موتور که هنگامی که مزدا به همکاری خود با ایران ادامه نداد خودرو هاوال چینی را جایگزین کردند خودروسازان ما هم باید به فکر جایگزین باشند.»

او با بیان اینکه برای کاهش ضرر هایی که به خودروسازان تحمیل می شود باید قیمت ها آزاد شود، خاطر نشان می کند:« قیمت بسیاری از مواد اولیه و حتی حامل های انرژی نیز افزایش یافته است و طبیعی است که قیمت ها افزایش پیدا کند. اگر قیمت ها آزاد اعلام شود توجه خودروسازان  و قطعه سازان به کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا می کند و این گونه می توانند هفت  تا تحریم را هم دور بزنند و حتی قطعاتی که ضرورت دارد را وارد می کنند. اگر ما دست و پای  آن ها را ببندیم نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند. بنابراین بازار است که باید قیمت ها را تعیین کند. نظارتی هم اگر وجود دارد نباید نظارت قیمت گذاری باشد بلکه باید با فرصت طلب ها و دلالان برخورد شود.

در همین زمینه عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  نگاه مثبتی به این موضوع دارد و به خبرنگار خودروکار می گوید: «اگرچه رفتن این شرکت ها هنوز قطعی نیست و سران کشور های اروپایی در حال رایزنی هستند و به آمریکا نامه نوشته اند که این چند کشور از تحریم های علیه ایران مستثنی باشند اما اگر این موضوع قطعی شود و سبب شود ما به سمت سوی اقتصاد مقاومتی پیش برویم، بهتر است، چراکه قطعا نجات صنعت خودرو ما در این است که روی پای خود بیاستد. تا زمانی که در صنعت خودرو  وابسته به این کشور های اروپایی هستیم و آن ها به طور انبوه محصولات خود را تولید می کنند و قیمت تمام شده این محصولات پایین است،  ما نمی توانیم با آن ها رقابت کنیم. باید امیدوار باشیم  صنعت خودرو کشور بعد از 50 سال فعالیت بتواند روی پای خود بیاستد و خود کفا شود»

صنعت خودروسازی دولتی محکوم به شکست است

او  با اشاره به اینکه برای خود کفایی ایران در صنعت خودرو ، استعداد ، توانایی و امکانات لازم وجود دارد اما ساختار دولتی صنعت خودرو این اجازه را نمی دهد تصریح کرد: «صنعت خودروسازی دولتی و یا هر اقتصاد دولتی محکوم به توقف یا شکست است. اگر این ساختار تغییر پیدا کند و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد توانایی رشد بخشیدن به این صنعت را خواهد داشت. هر جایی که بخش خصوصی به آن ورود پیدا کرده موفق بوده است. اما به پای صنعت خودرو ایران زنجبر های دولتی بسته شده است.»


مصری می افزاید: «هیچ کدام از کشور هایی که صنعت خودروسازی موفقی دارند، صنعت خودروسازی دولتی ندارند. ما تصور می کنیم صنعت خودروسازی ایران باید هم پای شورولت ، دوو،  بنز و شرکت های بزرگ دیگر دنیا پیشرفت کند اما یک کشور نمی تواند با همه دنیا رقابت کند بلکه باید یک صنعت خودروسازی مفید را تعریف و بخش خصوصی را تقویت کنیم  و از آن انتظار داشته باشیم.

ساخت قطعات خودرویی از انرژی هسته ای سخت تر نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با ساخت قطعات خودرو وقطعه سازی ایران خاطر نشان می کند: «ساخت قطعات خودرویی از انرژی هسته ای ، صنعت اورانیوم ،صنعت نانو تکنولوژی ،بیو تکنولوژی و سلول های بنیادی و ساخت موشک که پیچیده تر نیست. ما هرجا که خواسته ایم عمل کرده ایم. اما شرکت های دنیا و مدیرت ترسوی دولتی این اجازه را نمی دهد. برای دولت طولانی بودن زمان مدیریت شرط است و اگر بخواهد کوچک ترین ریسکی انجام دهد با مخالفت ها رو به رو می شود اما در بخش خصوصی این مشکلات وجود ندارد.»

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان نیز در پاسخ به این سوال که برای رهایی از فشار هایی که تحریم های آمریکا به صنعت خودرو و و قطعه سازی ایران می آورد، چه راهکاری وجود دارد به خبرنگار خودروکار می گوید:« برای آنکه بتواین بهترین تصمیم را در این زمینه بگیریم باید همیشه بدترین شرایط را در نظر بگیریم یعنی پیش فرض مان این باشد که همه این ها با ایران قطع همکاری کنند و بر همین اساس باید چند حرکت را انجام دهیم تا آسیب وارده کمتر شود. در قدم نخست باید به داخلی سازی توجه بیشتری شود و تا جایی که امکانش وجود دارد، مواد اولیه و قطعات مان را داخلی سازی کنیم، قدم دوم آن است که سورس های مطمئنی را پیدا کنیم تا از نظر تامین دچار مشکل نشویم و در قدم سوم نیز باید کالاهای غیر ضروری و لوکسی که نیاز فوری جامعه نیست را حذف کنیم. قدم چهارم این است که صادرات مان را به کشور های که همسایه و کشور هایی که رابطه سنتی با آن ها  داریم  را گسترده تر کنیم و خودمان را برای شرایط سخت آماده کنیم.

سازمان استاندارد باید در استاندارد های 85 گانه تجدید نظر کند

او می افزاید:« از نظر استاندارد ها  وغیره هم هم نیز با توجه به اینکه دسترسی کیفی مطلوبی نداریم باید تجدید نظر شود و رسانه ها هم از انتقادات کوینده  و مخرب دست بردارند تا مردم با رغبت بیشتری به سمت خودرو های داخلی بروند. البته این به معنی آن ها نیست که ما تلاش مان را برای بهبود کیفیت از دست دهیم.»

رییس انجمن قطعه سازان خاطر نشان می کند: « در فرصت باقی مانده بانک مرکزی از لحاظ ارزی باید کمک کند تا بخشی از مواد اولیه که ما تولید داخلی آن را نداریم تامین و پایداری خودمان را بیشتر کنیم تا راهی برای حل این مشکلات پیدا شود و ضمن انکه در بین بخش های داخلی هم باید برآورد شود که چه موادی را نیاز داریم تا سایر بخش ها هم کمک کنند. به طور مثال فولاد مان را گروه فولاد تامین کند و همنیطور مواد معدنی و پتروشیمی مورد نیاز  هم تامین شود تا نیازمان به واردات کمتر شود.»

نجفی منش در خصوص آینده قرارداد های قطعه سازان ایرانی با دیگرکشور های جهان نیز تصریح می کند: «به طور منطقی اگر کشوری با آمریکا در حال کارکردن است ادامه فعالیت هایش با ما بسیار دشوار خواهد شد، زیرا تحریم های جدید آمریکا این بار بسیار کشنده است و این شرکت ها با تحریم و جریمه رو به رو خواهند شد و اموالشان توقیف می شود و نمی شود انتظار داشت این شرکت ها به دلیل اینکه با ما قرارداد دارند منافع خود را فدا کنند. مجموعه دیپلماسی ما باید راهی پیدا کند تا این فشار ها به قطعه سازان کمتر شود.»

او در پاسخ به این سوال که در حالی که  وضعیت قطعه سازان زیاد مناسب نیست و برخی از آن ها در آستانه تعطیلی هستند و یا تعطیل شده اند این قطع همکاری ها چه صدماتی به آن ها خواهد زد عنوان می کند:«مشکلات قطعه سازان بیشتر داخلی است تا خارجی، همانند تعدیل قیمت ها. تمام مواد اولیه ما افزایش پیدا می کند اما قیمت قطعه افزایش پیدا نمی کند و دلیل ان هم قیمت گذاری خودرو است. اولین اقدامی که باید انجام شود این است که دولت دست از قیمت گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد بازار روال  طبیعی خود را طی کند و دوما آنکه مطالبات  قطعه سازان به موقع و یک ماهه پرداخت شود و سوم هم نیاز ارزی قطعه سازان را بانک مرکزی تامین کند تا در آینده فرصت بیشتری برای ارائه راهکار اساسی پیدا شود.


به گزارش خودروکار،به نظر می رسد طبق گفته کارشناسان  و مسئولان، صنعت خودرو ایران بار دیگر باید دست بر روی زانو های خود گذاشته  تا بتواند قدم علم کند. از سوی دیگر دولتی ها باید صنعت خودرو را رها کرده و آن را بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین دولتی ها باید از قیمت گذاری خودرو دست بکشند و اجازه دهند تا بازار خودرو راهش  را پیدا کند و تنها دولتی ها دست دلالان را از این صنعت کوتاه کنند. در این بین شاید لازم باشد سازمان استاندارد نیز در این بحرانی که صنعت خودرو را فرا خواهد گرفت بخشی از استاندارد های 85 گانه را تعدیل کند تا ضرر کمتری به صنعت دوم کشور وارد شود.



گزارشگر خودروکار:سپیده قاضی نژاد


انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
آرین دیزل
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران