خودروکار گزارش می دهد؛
لبه تیز نوسانات نرخ ارز این روزها علاوه بر صنایع متعدد، گردن قطعه سازان را نیز نشانه گرفته است، قطعه سازانی که می توانند به راحتی نیمی از تولیدات خودروسازی کشور را از آن خود کنند، حالا در گیر و دار ماندن و خروج از صنعت قطعه سازی هستند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، گرچه نیمه دوم سال گذشته شعارهای متعددی برای حمایت از قطعه سازان از هر سو به گوش می رسید، اما اکنون در اولین ماه سال 97، اوضاع اقتصادی و صنعت خودرو آن گونه آشفته شده که گویی آوار مشکلات صنعتی تنها بر سر قطعه سازان سرازیر شده است. قطعه سازانی که قرار بود نه تنها مورد حمایت مجلس و دولت قرار گیرند، بلکه مقرر شد سهم حضورشان در قراردادهای پسابرجامی نیز دوبرابر شود. اما اکنون نه تنها سهم حضور قطعه سازان در خودروهای مشترک بیشتر نشده، بلکه نرخ دلار و آمار واردات قطعات آن اندازه بالا رفته که برخی قطعه سازان به فکر ترک این صنعت هستند.
گرچه روز گذشته نرخ دلار مرز شش هزار تومان را رد کرد و پس از آن با دستور معاون اول رییس جمهور نرخ دلار به میزان چهار هزار و 200 تومان تک نرخی شد، اما به نظر می رسد بازهم قطعه سازان از نرخ جدید ارز متضرر خواهند شد. از طرفی دیگر به نظر می رسد کمبود ارز مورد نیاز قطعه سازان باعث افزایش عرضه ارز سیاه و با نرخ بالاتر از نرخ تعیین شده و درگیر تامین مواد اولیه شوند. این در حالی است که پیش از این قطعه سازان به واسطه ارز مبادله ای نیاز مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان را تامین می کردند که سال گذشته نیز این ارز نیز برای آن ها قطع شد.
از طرفی دیگر این روزها خبرهای خوبی از صنعت قطعه سازی به گوش نمی رسد و در همین زمان نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات یک میلیارد و 800 میلیون دلاری قطعات خودرو در سال گذشته خبر می دهد و تیر خلاص را به گردن قطعه سازان می زند.
اما پرسش اصلی این است که فعالیت قطعه سازان در سال 97 به کجا می رسد و مهمترین اقدام دولت و بخش خصوصی برای کمک به صنعت قطعه سازی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته است، چیست؟
بهرام شهریاری- کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تنها کاری که دولت باید از آن پرهیز کند، شعار دادن است».
او می افزاید: « طی روزهای اخیر بیش از آنچه نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی اثر گذاشته، تغییرات ناگهانی بوده است تا نوسانات قیمت ها. چرا که این نوسانات باعث ایجاد عدم ثبات در تولیدات شده است».
شهریاری ادامه می دهد: « منظور از عدم ثبات در تولید این است که تولید کننده نمی داند برای روزهای آتی، توان خرید مجدد مواد اولیه محصولی که امروز به فروش می رساند را دارد یا خیر».
او اظهار می کند: « از طرفی دیگر، صنعت قطعه سازی علاوه بر وابستگی بازار خارجی، به بازار داخلی که باز هم تحت تاثیر تغییرات قیمت ها همچون مواد اولیه است، بستگی دارد. از این رو هر تغییری در قیمت بازارهای داخلی و خارجی قطعه ساز را با مشکلات مالی همراه می کند».
به گفته او، البته از سال گذشته تاکنون نیز برخی قطعه سازان داخلی در راستای قطع یارانه ارز این صنعت نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نام سال 97 که به نام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است، اظهار می کند: «امسال به جای حمایت از تولید ملی، سال تعطیلی باقی مانده تولیدات ملی خواهد بود و به نظر می سد برخی شرکت های باقی مانده در این سال از بین بروند».
او در ادمه با اشاره به آمار قطعات وارد شده در سال 96 نیز می افزاید: « در حال حاضر واردات قعطعات دارای دو معضل است. یکی ایستادگی خودروسازان در مقابل افزایش نرخ تعرفه بالا و دیگری قاچاق قطعات خودرو در بازار خدمت پس از فروش است که هر دو به نوبه خود سهم بزرگی در برهم زدن فعالیت قطعه سازان دارد».
شهریاری مشکل اصلی صنعت قطعه سازی در کشور را نبود برنامه ریزی مدون عنوان و تاکید می کند: « وقتی برنامه نباشد، امکان ندارد شرایطی برای بقا و خودروساز شدن وجود داشته باشد، چرا که دیگر نسخه های یک خطی برای قطعه سازان کافی نیست».
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: « اگر قرار است بخش خصوصی وارد میدان شود یا دولت حمایتی انجام دهد، باید همه اقدامات با برنامه ریزی مدون و اهل فن اجرایی شود تا قطعه سازی نیز به تدریج روی ریل تولید بیافتد».
او می افزاید: « امروز نوسانات قیمتی بازارها مشکل روز نیست، بلکه آثار و تبعات دولت های گذشته است که اکنون نمود یافته است».
به گزارش خودروکار، گرچه توقع می رفت در اولین ماه سال 97، موجی از آرامش بازارهای تولیدی کشور را فراگیرد، اما نوسانات نرخ ارز از اواسط تعطیلات نوروز آغاز شد و اکنون گریبان قطعه سازان را گرفته است، از طرفی دیگر قطعه سازان به حمایت خوروسازان و دولت چشم دوخته اند تا نکند روزی برسد که به دلیل ناتوانی در تراز کردن دخل و خرج تولیدات قطعات خودرو مجبور به کناره گیری از این صنعت شوند.
گزارشگر؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
گرچه روز گذشته نرخ دلار مرز شش هزار تومان را رد کرد و پس از آن با دستور معاون اول رییس جمهور نرخ دلار به میزان چهار هزار و 200 تومان تک نرخی شد، اما به نظر می رسد بازهم قطعه سازان از نرخ جدید ارز متضرر خواهند شد. از طرفی دیگر به نظر می رسد کمبود ارز مورد نیاز قطعه سازان باعث افزایش عرضه ارز سیاه و با نرخ بالاتر از نرخ تعیین شده و درگیر تامین مواد اولیه شوند. این در حالی است که پیش از این قطعه سازان به واسطه ارز مبادله ای نیاز مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان را تامین می کردند که سال گذشته نیز این ارز نیز برای آن ها قطع شد.
از طرفی دیگر این روزها خبرهای خوبی از صنعت قطعه سازی به گوش نمی رسد و در همین زمان نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات یک میلیارد و 800 میلیون دلاری قطعات خودرو در سال گذشته خبر می دهد و تیر خلاص را به گردن قطعه سازان می زند.
اما پرسش اصلی این است که فعالیت قطعه سازان در سال 97 به کجا می رسد و مهمترین اقدام دولت و بخش خصوصی برای کمک به صنعت قطعه سازی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته است، چیست؟
بهرام شهریاری- کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تنها کاری که دولت باید از آن پرهیز کند، شعار دادن است».
او می افزاید: « طی روزهای اخیر بیش از آنچه نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی اثر گذاشته، تغییرات ناگهانی بوده است تا نوسانات قیمت ها. چرا که این نوسانات باعث ایجاد عدم ثبات در تولیدات شده است».
شهریاری ادامه می دهد: « منظور از عدم ثبات در تولید این است که تولید کننده نمی داند برای روزهای آتی، توان خرید مجدد مواد اولیه محصولی که امروز به فروش می رساند را دارد یا خیر».
او اظهار می کند: « از طرفی دیگر، صنعت قطعه سازی علاوه بر وابستگی بازار خارجی، به بازار داخلی که باز هم تحت تاثیر تغییرات قیمت ها همچون مواد اولیه است، بستگی دارد. از این رو هر تغییری در قیمت بازارهای داخلی و خارجی قطعه ساز را با مشکلات مالی همراه می کند».
به گفته او، البته از سال گذشته تاکنون نیز برخی قطعه سازان داخلی در راستای قطع یارانه ارز این صنعت نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نام سال 97 که به نام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است، اظهار می کند: «امسال به جای حمایت از تولید ملی، سال تعطیلی باقی مانده تولیدات ملی خواهد بود و به نظر می سد برخی شرکت های باقی مانده در این سال از بین بروند».
او در ادمه با اشاره به آمار قطعات وارد شده در سال 96 نیز می افزاید: « در حال حاضر واردات قعطعات دارای دو معضل است. یکی ایستادگی خودروسازان در مقابل افزایش نرخ تعرفه بالا و دیگری قاچاق قطعات خودرو در بازار خدمت پس از فروش است که هر دو به نوبه خود سهم بزرگی در برهم زدن فعالیت قطعه سازان دارد».
شهریاری مشکل اصلی صنعت قطعه سازی در کشور را نبود برنامه ریزی مدون عنوان و تاکید می کند: « وقتی برنامه نباشد، امکان ندارد شرایطی برای بقا و خودروساز شدن وجود داشته باشد، چرا که دیگر نسخه های یک خطی برای قطعه سازان کافی نیست».
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: « اگر قرار است بخش خصوصی وارد میدان شود یا دولت حمایتی انجام دهد، باید همه اقدامات با برنامه ریزی مدون و اهل فن اجرایی شود تا قطعه سازی نیز به تدریج روی ریل تولید بیافتد».
او می افزاید: « امروز نوسانات قیمتی بازارها مشکل روز نیست، بلکه آثار و تبعات دولت های گذشته است که اکنون نمود یافته است».
به گزارش خودروکار، گرچه توقع می رفت در اولین ماه سال 97، موجی از آرامش بازارهای تولیدی کشور را فراگیرد، اما نوسانات نرخ ارز از اواسط تعطیلات نوروز آغاز شد و اکنون گریبان قطعه سازان را گرفته است، از طرفی دیگر قطعه سازان به حمایت خوروسازان و دولت چشم دوخته اند تا نکند روزی برسد که به دلیل ناتوانی در تراز کردن دخل و خرج تولیدات قطعات خودرو مجبور به کناره گیری از این صنعت شوند.
گزارشگر؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
