یادداشت/
در پاييز امسال آلودگي هواي تهران و كلان شهرها به حدي بحراني بود كه باعث شد رئيس جمهور در تاريخ دوم بهمن و طي يك مصاحبه زنده تلويزيوني نسبت به ادامه اين روند ابراز نگراني نموده و در مقابل چشم و گوش ميليونها ايراني تعهدي را براي دولت خود ايجاد كند كه عملي شدن آن به ميزان بكارگيري بخشي از ظرفيت وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتي و خصوصي متعدد و برنامه ريزي درست اين طرح بستگي دارد.
به گزارش خودروکار، رئيس جمهور محترم در بخشي از صحبتهاي خود در مصاحبه ياد شده به جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده تجاری کشور طی سه سال اشاره نموده و تاكيد كرد اين خودروهاي تجاري فرسوده با کمک تسهیلات جدید و با بکارگیری خودروسازان تجاری دولتی و نیمه دولتی، با نمونه های نو جایگزین خواهند شد.
اين در حالي است كه امروزه نزديك به 230 هزار خودروي تجاري فرسوده در جاده ها تردد مي كنند كه بر اساس آمار چيزي نزديك به 20 درصد اين تعداد بيش از 40 سال عمر كرده اند. براي حذف كامل اين تعداد از سطح بازار و جايگزيني آنها با محصولات جديد واستاندارد از طريق توليد ، به ظرفيت هاي زيادي در حوزه زيرساختي و همچنين تامين منابع مالي نياز مي باشد.
بر اساس آمارهاي موجود بيشترين ظرفيت در توليد خودروهاي سنگين تجاري در كشور به فاصله سالهاي 1378 تا 1390 شمسي با توليد نزديك به 60 هزار دستگاه در سال برمي گردد كه در برخي از آن سالها شركت هايي نظير ايران خودرو ديزل بالغ بر 14 تا 16 هزار خودروي تجاري توليد مي كردند. در حاليكه اين روزها توليد داخل به شدت كاهش يافته بطوريكه توليد شركت بزرگي چون ايران خودرو ديزل به حدود 2000 دستگاه در سال تنزل يافته است.
بر اساس آمارهاي موجود مصرف سوخت گازوئيل در ناوگان لجستيك كشور (بجز مصارف نيروگاهي) امروزه بطور ميانگين به ميزان 63.9 ليتر در روز رسيده است كه برابر است با مصرف حدود 23 ميليارد ليتر در سال ، بعبارتي امروزه دولت معادل كمتر از 10 ميليارد دلار بابت تفاوت قيمت داخلي با فوب خليج فارس ، يارانه مصرف سوخت گازوئيل به ناوگان لجستيك تجاري مي پردازد كه اين شامل همه ناوگان اعم از خودروهاي فرسوده و غير فرسوده خواهد بود.
از طرفي با توجه باينكه حدود 800 هزار دستگاه خودروي با مصرف سوخت گازوئيل در كشور وجود دارند و در نظر گرفتن اين نكته كه بطور ميانگين يك خودروي فرسوده دو برابر يك خودروي استاندارد مصرف مي كند لذا ميتوان بطور تقريبي نتيجه گرفت كه حدود نيمي از 23 ميليارد ليتر سوخت مصرفي در سال مربوط به خودروهاي فرسوده مي باشد كه با حذف آنها ميتوان به بهينه سازي نيمي از آن يعني كمتر از 12 ميليارد ليتر در سال اميدوار بود.
بنابراين در صورت كاهش مصرف سوخت خودروهاي فرسوده (با فرض مصرف 12 ميليارد ليتر در سال) به 50 درصد ميزان فعلي حدود 2.5 ميليارد دلار صرفه جوئي از قِبل كاهش مصرف سوخت ايجاد خواهد شد.
از سوي ديگر در صورتيكه ميانگين قيمت يك خودروي تجاري (اعم از اتوبوس ، كشنده ، كاميون ، كاميونت و ميني بوس) 50 هزار دلار در نظر گرفته شود طبق اعلام دولت مبني بر تخصيص اعتبار حدود 80 درصد قيمت تمام شده خودرو ، دولت بايستي حدود 40 هزار دلار بابت هر دستگاه خودروي تجاري ، اعتبار بصورت وام كم بهره با اقساط بلند مدت به خريدار تخصيص دهد.
با توجه به 3 ساله بودن طرح، دولت بايستي در خصوص جايگزيني ساليانه دستكم 70 هزار خودروي تجاري رقمي معادل 2.8 ميليارد دلار بعنوان تامين اعتبار طرح به متقاضيان تخصيص دهد. با اين وجود پيداست كه با كمي اغماض دولت هزينه اجراي اين طرح را از طريق صرفه جوئي در مصرف سوخت كسب خواهد نمود.
از سوي ديگر توليد اين تعداد خودرو تجاري اگر چه با ظرفيت توليد در شركت هاي تجاري ساز داخلي تناسب دارد اما بدليل آنكه اين شركتها در حال حاضر از شرايط مالي مناسبي برخوردار نيستند (بدليل آنكه در سالهاي اخير با كاهش توليد و ثابت ماندن برخي ازهزينه هاي جاري دچارمعوقات مالي به سيستم بانكي و زنجيره تامين خودشده اند) لذا دولت مي بايست در خصوص به تعويق انداختن معوقات بانكي شركتهاي خودروساز ورود جدي نموده و سيستم بانكي را متقاعد سازد تا از بخشي از جرائم ديركرد اعتبارات تخصيصي خود به اين شركتها خودداري ورزيده همچنين فرصت كافي براي پرداخت اين بدهي ها را به شركتهاي خودروساز تجاري بدهد.
از سوي ديگر ذكر اين نكته حياتي است كه اگرچه اجراي اين طرح با در نظر گرفتن جنبه هاي مالي آن و نيز ظرفيت هاي پسيو توليدي در كشور چندان دور از ذهن نخواهد بود اما لحاظ نمودن همه مقدمات و موخرات لازم براي اجرا بويژه چابكي سيستم بانكي و نيز شركت هاي توليد كننده از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين نكات ذيل بعنوان بخشي از داده ها و الزامات اجراي طرح بشدت توصيه مي شود.
اولين نكته در تبديل كاميونها و اتوبوسهاي فرسوده به محصولاتي جديد و استاندارد، توجه به اين نكته است كه انتخاب محصولات جديد توليدي بايستي بگونه اي باشد كه ميزان مصرف سوخت در آنها دستكم به ميزان 50 درصد كمتر از خودروهاي فرسوده فعلي باشد است چرا كه بنظر مي رسد دولت بنا دارد از قِبل كاهش مصرف گازوئيل ليتري 300 تومن به ميزان 50 درصد فعلي و همزمان بهره مندي از فاصله قيمتي آن در داخل نسبت به نرخ فوب خليج فارس اعتبار مورد نظر طرح را تامين نمايد.
دومين نكته تضمين پرداخت اعتبار به ميزان 80 درصد قيمت تمام شده خودرو به خريدار از طريق تخصيص وام كم بهره بلند مدت از طرف دولت مي باشد. چرا كه با شرايط فعلي ركود در اقتصاد ناوگان لجستيك تجاري در ايران بدليل افت فعاليت هاي عمراني و ساختماني از يك سو و كاهش ترددهاي بازرگاني از سوي ديگر ، همچنين افزايش قيمت يك محصول تجاري استاندارد و كاهش قدرت خريد متقاضيان، عملا امكان توليد و فروش محصولات تجاري در سالهاي اخير با بحران مواجه شده است. در واقع اين اقدام دولت يعني پرداخت 80 درصد نرخ تمام شده محصول بصورت اعتبار است كه تبديل كاميون ها و اتوبوسها را براي مصرف كننده نهائي مزيد فايده خواهد نمود.
سومين نكته كه اهميت آن به مراتب بيش از دو نكته فوق الذكر است تلاش دولت براي بازگرداندن رونق اقتصادي در حوزه هاي عمراني و ساختماني است چرا كه علاوه بر آنكه اين حوزه ها ، حوزه هايي مولد و كار آفرين هستند همچنين به مشتريان ناوگان لجستيك تجاري به ويژه در سگمنت باري كمك خواهد نمود تا نسبت به عودت اقساط ماهيانه خود انگيزه و اميد لازم را داشته باشند.
نكته آخر توجه دولت به اين موضوع است كه توليد خودروي تجاري علاوه بر آنكه باعث رونق توليد و افزايش اشتغال در شركت هاي توليد كننده مي شود همچنين عرضه يك خودروي جديد تجاري به ناوگان لجستيك حداقل 3 شغل پایدار ایجاد می‌کند اين نكته از آن جهت داراي اهميت است كه دولت بايستي تلاش كند اقتصاد لجستيك خودروهاي تجاري را سريعتر رونق دهد تا علاوه بر آنكه توسعه اين طرح از طريق جايگزيني خودروهاي فرسوده امكانپذير باشد از طريق ورود خودروهاي جديد به ناوگان لجستيك تجاري نيز ميسر گردد.
قطعا در صورت رونق اقتصادي در حوزه هاي عمراني وساختماني و وجود درآمد كافي براي رانندگان و فعالين اين حوزه ، روش هاي ديگري براي ادامه اين طرح در طول ساليان آتي نيز بصورت دومينو وار فراهم مي گردد چرا كه بعنوان مثال دولت ميتواند با كاهش سن فرسودگي از خودروهاي فرسوده با الزامات جديد ماليات بيشتري اخذ نمايد كه در آنصورت با توجه به وجود درآمد براي فعالين اين حوزه انگيزه كافي جهت جايگزين نمودن خودرو فرسوده وجود خواهد داشت.
حسن كريمي سنجری/كارشناس صنعت خودرو
انتهای پیام/
اين در حالي است كه امروزه نزديك به 230 هزار خودروي تجاري فرسوده در جاده ها تردد مي كنند كه بر اساس آمار چيزي نزديك به 20 درصد اين تعداد بيش از 40 سال عمر كرده اند. براي حذف كامل اين تعداد از سطح بازار و جايگزيني آنها با محصولات جديد واستاندارد از طريق توليد ، به ظرفيت هاي زيادي در حوزه زيرساختي و همچنين تامين منابع مالي نياز مي باشد.
بر اساس آمارهاي موجود بيشترين ظرفيت در توليد خودروهاي سنگين تجاري در كشور به فاصله سالهاي 1378 تا 1390 شمسي با توليد نزديك به 60 هزار دستگاه در سال برمي گردد كه در برخي از آن سالها شركت هايي نظير ايران خودرو ديزل بالغ بر 14 تا 16 هزار خودروي تجاري توليد مي كردند. در حاليكه اين روزها توليد داخل به شدت كاهش يافته بطوريكه توليد شركت بزرگي چون ايران خودرو ديزل به حدود 2000 دستگاه در سال تنزل يافته است.
بر اساس آمارهاي موجود مصرف سوخت گازوئيل در ناوگان لجستيك كشور (بجز مصارف نيروگاهي) امروزه بطور ميانگين به ميزان 63.9 ليتر در روز رسيده است كه برابر است با مصرف حدود 23 ميليارد ليتر در سال ، بعبارتي امروزه دولت معادل كمتر از 10 ميليارد دلار بابت تفاوت قيمت داخلي با فوب خليج فارس ، يارانه مصرف سوخت گازوئيل به ناوگان لجستيك تجاري مي پردازد كه اين شامل همه ناوگان اعم از خودروهاي فرسوده و غير فرسوده خواهد بود.
از طرفي با توجه باينكه حدود 800 هزار دستگاه خودروي با مصرف سوخت گازوئيل در كشور وجود دارند و در نظر گرفتن اين نكته كه بطور ميانگين يك خودروي فرسوده دو برابر يك خودروي استاندارد مصرف مي كند لذا ميتوان بطور تقريبي نتيجه گرفت كه حدود نيمي از 23 ميليارد ليتر سوخت مصرفي در سال مربوط به خودروهاي فرسوده مي باشد كه با حذف آنها ميتوان به بهينه سازي نيمي از آن يعني كمتر از 12 ميليارد ليتر در سال اميدوار بود.
بنابراين در صورت كاهش مصرف سوخت خودروهاي فرسوده (با فرض مصرف 12 ميليارد ليتر در سال) به 50 درصد ميزان فعلي حدود 2.5 ميليارد دلار صرفه جوئي از قِبل كاهش مصرف سوخت ايجاد خواهد شد.
از سوي ديگر در صورتيكه ميانگين قيمت يك خودروي تجاري (اعم از اتوبوس ، كشنده ، كاميون ، كاميونت و ميني بوس) 50 هزار دلار در نظر گرفته شود طبق اعلام دولت مبني بر تخصيص اعتبار حدود 80 درصد قيمت تمام شده خودرو ، دولت بايستي حدود 40 هزار دلار بابت هر دستگاه خودروي تجاري ، اعتبار بصورت وام كم بهره با اقساط بلند مدت به خريدار تخصيص دهد.
با توجه به 3 ساله بودن طرح، دولت بايستي در خصوص جايگزيني ساليانه دستكم 70 هزار خودروي تجاري رقمي معادل 2.8 ميليارد دلار بعنوان تامين اعتبار طرح به متقاضيان تخصيص دهد. با اين وجود پيداست كه با كمي اغماض دولت هزينه اجراي اين طرح را از طريق صرفه جوئي در مصرف سوخت كسب خواهد نمود.
از سوي ديگر توليد اين تعداد خودرو تجاري اگر چه با ظرفيت توليد در شركت هاي تجاري ساز داخلي تناسب دارد اما بدليل آنكه اين شركتها در حال حاضر از شرايط مالي مناسبي برخوردار نيستند (بدليل آنكه در سالهاي اخير با كاهش توليد و ثابت ماندن برخي ازهزينه هاي جاري دچارمعوقات مالي به سيستم بانكي و زنجيره تامين خودشده اند) لذا دولت مي بايست در خصوص به تعويق انداختن معوقات بانكي شركتهاي خودروساز ورود جدي نموده و سيستم بانكي را متقاعد سازد تا از بخشي از جرائم ديركرد اعتبارات تخصيصي خود به اين شركتها خودداري ورزيده همچنين فرصت كافي براي پرداخت اين بدهي ها را به شركتهاي خودروساز تجاري بدهد.
از سوي ديگر ذكر اين نكته حياتي است كه اگرچه اجراي اين طرح با در نظر گرفتن جنبه هاي مالي آن و نيز ظرفيت هاي پسيو توليدي در كشور چندان دور از ذهن نخواهد بود اما لحاظ نمودن همه مقدمات و موخرات لازم براي اجرا بويژه چابكي سيستم بانكي و نيز شركت هاي توليد كننده از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين نكات ذيل بعنوان بخشي از داده ها و الزامات اجراي طرح بشدت توصيه مي شود.
اولين نكته در تبديل كاميونها و اتوبوسهاي فرسوده به محصولاتي جديد و استاندارد، توجه به اين نكته است كه انتخاب محصولات جديد توليدي بايستي بگونه اي باشد كه ميزان مصرف سوخت در آنها دستكم به ميزان 50 درصد كمتر از خودروهاي فرسوده فعلي باشد است چرا كه بنظر مي رسد دولت بنا دارد از قِبل كاهش مصرف گازوئيل ليتري 300 تومن به ميزان 50 درصد فعلي و همزمان بهره مندي از فاصله قيمتي آن در داخل نسبت به نرخ فوب خليج فارس اعتبار مورد نظر طرح را تامين نمايد.
دومين نكته تضمين پرداخت اعتبار به ميزان 80 درصد قيمت تمام شده خودرو به خريدار از طريق تخصيص وام كم بهره بلند مدت از طرف دولت مي باشد. چرا كه با شرايط فعلي ركود در اقتصاد ناوگان لجستيك تجاري در ايران بدليل افت فعاليت هاي عمراني و ساختماني از يك سو و كاهش ترددهاي بازرگاني از سوي ديگر ، همچنين افزايش قيمت يك محصول تجاري استاندارد و كاهش قدرت خريد متقاضيان، عملا امكان توليد و فروش محصولات تجاري در سالهاي اخير با بحران مواجه شده است. در واقع اين اقدام دولت يعني پرداخت 80 درصد نرخ تمام شده محصول بصورت اعتبار است كه تبديل كاميون ها و اتوبوسها را براي مصرف كننده نهائي مزيد فايده خواهد نمود.
سومين نكته كه اهميت آن به مراتب بيش از دو نكته فوق الذكر است تلاش دولت براي بازگرداندن رونق اقتصادي در حوزه هاي عمراني و ساختماني است چرا كه علاوه بر آنكه اين حوزه ها ، حوزه هايي مولد و كار آفرين هستند همچنين به مشتريان ناوگان لجستيك تجاري به ويژه در سگمنت باري كمك خواهد نمود تا نسبت به عودت اقساط ماهيانه خود انگيزه و اميد لازم را داشته باشند.
نكته آخر توجه دولت به اين موضوع است كه توليد خودروي تجاري علاوه بر آنكه باعث رونق توليد و افزايش اشتغال در شركت هاي توليد كننده مي شود همچنين عرضه يك خودروي جديد تجاري به ناوگان لجستيك حداقل 3 شغل پایدار ایجاد می‌کند اين نكته از آن جهت داراي اهميت است كه دولت بايستي تلاش كند اقتصاد لجستيك خودروهاي تجاري را سريعتر رونق دهد تا علاوه بر آنكه توسعه اين طرح از طريق جايگزيني خودروهاي فرسوده امكانپذير باشد از طريق ورود خودروهاي جديد به ناوگان لجستيك تجاري نيز ميسر گردد.
قطعا در صورت رونق اقتصادي در حوزه هاي عمراني وساختماني و وجود درآمد كافي براي رانندگان و فعالين اين حوزه ، روش هاي ديگري براي ادامه اين طرح در طول ساليان آتي نيز بصورت دومينو وار فراهم مي گردد چرا كه بعنوان مثال دولت ميتواند با كاهش سن فرسودگي از خودروهاي فرسوده با الزامات جديد ماليات بيشتري اخذ نمايد كه در آنصورت با توجه به وجود درآمد براي فعالين اين حوزه انگيزه كافي جهت جايگزين نمودن خودرو فرسوده وجود خواهد داشت.
حسن كريمي سنجری/كارشناس صنعت خودرو
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
