«خودروکار» وعده های عملی شده و نشده حول اسقاط خودرو را بررسی می کند؛
کارنامه سال 96 صنعت خودرو شاید در برخی موارد خوش درخشیده، اما برخی صنایع و بخش های مرتبط با خودرو را با چالش هایی همراه کرده که از جمله آن ها، سنگ اندازی های دولتی برای خودروهای در صف مانده اسقاط بوده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، آخرین روزهای سال 96 فرا رسیده و همچنان حوزه اسقاط خودرو با چالش هایی رو به رو است. چالش هایی که برخی از آن ها حتی در نوبت اجرای بیش از هفت سال و در بلاتکلیفی مانده و برخی دیگر نیز در همین سال 96 طرح ریزی شده اند.
با نگاهی به کارنامه اعمال دولت در حوزه اسقاط خودرو، به خوبی مشخص است که برخی وعده ها نه تنها اجرایی نشده، بلکه حتی برای ادامه اجرای برخی از آن ها موانعی سد راه شده اند.
مشکلات اسقاط خودرو از کجا آب می خورد؟
اواخر بهمن ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی را مکلف کردند به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کنند. از طرفی دیگر، چندی پیش از آن نیز وارد کنندگان مکلف به اجرای طرحی مشابه شده بودند.
حال با صرف نظر از چرایی این تصمیم ها، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که با اجرای این طرح، بار سنگین مسئولیت اسقاط خودروها به عهده واردکنندگان و قطعه سازان خواهد بود و همچنان خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو در امان هستند. این درحالی است که حجم بیشتری از خودروهای اسقاطی متعلق به خودروهای داخلی است و سالانه حدود یک تا یک میلیون و 200 هزار خودرو از سوی خودروسازان داخلی وارد خیابان ها می شود.
اما موضوع اصلی بر سر ضررهای وارد شده به این صنعت بزرگ است که می تواند گردش مالی چشمگیری داشته باشد، اما طی سال های اخیر نه تنها گردش مالی چندانی نداشته، بلکه حتی برخی مراکز را که از سر نیاز این صنعت راه اندازه شده اند را به مرز ورشکستگی رسانده است.
این تصمیمات دولتی در حالی گرفته شده است که روزانه به تعداد خودروهای تولیدی کشور و در نهایت به لیست اسقاط خودرو افزوده می شود و قطعا بار اسقاط خودرو در سال 97 سنگین تر از امسال خواهد بود.
تصمیم های دولتی چقدر ضرر داشت؟
اما پرسش اصلی این جاست، حالا که دولت خودروسازان داخلی را از اسقاط خودرو معاف کرده و اکنون بار اسقاط خودرو به دوش واردکنندگان خودرو و قطعات است، مراکز اسقاط چه میزان متضرر شده اند؟
مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:« یکی از مهمترین ضررها و مشکلات حول فعالیت مراکز اسقاط خودرو، تصمیمات مقطعی و مرحله ای دولت است که ناوگان خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط را نیز درگیر خود کرد».
به گفته او، اجرا نشدن جامع و کامل برنامه ها باعث شده تا نتیجه ای برای اسقاط خودرو حاصل نشود.
جودی می افزاید: « مهمترین مصوبه قانونی اجرا نشده طی سال های اخیر، مصوبه سال 88 در رابطه با اسقاط 30 درصد از تولیدات خودروسازان داخلی است که هیچ گاه اجرایی نشد».
او ادامه می دهد: « در حال حاضر نه تنها خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو معاف هستند، بلکه بیشترین سهم تولید خودرو درکشور و خودروهای اسقاطی را برعهده دارند».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با تاکید بر اینکه پیش تر نیز به همکاری همه جانبه همه دستگاه های مرتبط در تولید خودرو اشاره کرده بود، ادامه می دهد: « انصاف نیست که بار اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف مانده را تنها دو یا سه بخش بر دوش بکشند، درحالی که سهم عمده تولید این خودروها از سبد محصولات خودروسازان داخلی است».
جودی می افزاید:« باید انحصارها در زمینه اسقاط خودرو شکسته شود. چرا که با افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی، هرساله حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه به تعداد خودروهای اسقاطی اضافه می شود. از این رو سال آینده بازهم به آمار خودروهای اسقاطی افزوده می شود».
به گفته او، باید بر اساس قانون هوای پاک، سن فرسودگی خودروها کاهش یابد و همه دستگاه های ذیربط در این زمینه مشارکت کنند.
به گزارش خودروکار، در حال حاضر بیش از دو میلیون خودرو در بلاتکلیفی اسقاط هستند و بیش از 200 مرکز اسقاط خودرو آمادگی کامل کلیه خدمات را دارند. از طرفی دیگر نیز آلودگی هوا کلان شهرها را در بر گرفته و در مقابل هر روزه تعداد خودروهای تولیدی افزوده می شود. اما همچنان دولت بر اسقاط خودرو توسط دستگاه های غیر از تولید کنندگان اصرار دارد و توپ را در زمین وارد کنندگان می اندازد، البته طی سال های اخیر، سازمان تاکسیرانی یکی از حامیان اصلی اسقاط خودرو بوده و تعداد زیادی از تاکسی های فرسوده کشور به واسطه طرح های همین سازمان، اسقاط و جایگزین شده اند.
حال اگر این مراکز قادر به اسقاط گواهی تعداد خودروهای اعلام شده نشوند و روز به روز به تعداد خودروهای تولیدی افزوده شود، تهران به پارکینگی از خودروهای اسقاط تبدیل خواهد شد.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
با نگاهی به کارنامه اعمال دولت در حوزه اسقاط خودرو، به خوبی مشخص است که برخی وعده ها نه تنها اجرایی نشده، بلکه حتی برای ادامه اجرای برخی از آن ها موانعی سد راه شده اند.
مشکلات اسقاط خودرو از کجا آب می خورد؟
اواخر بهمن ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی را مکلف کردند به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کنند. از طرفی دیگر، چندی پیش از آن نیز وارد کنندگان مکلف به اجرای طرحی مشابه شده بودند.
حال با صرف نظر از چرایی این تصمیم ها، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که با اجرای این طرح، بار سنگین مسئولیت اسقاط خودروها به عهده واردکنندگان و قطعه سازان خواهد بود و همچنان خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو در امان هستند. این درحالی است که حجم بیشتری از خودروهای اسقاطی متعلق به خودروهای داخلی است و سالانه حدود یک تا یک میلیون و 200 هزار خودرو از سوی خودروسازان داخلی وارد خیابان ها می شود.
اما موضوع اصلی بر سر ضررهای وارد شده به این صنعت بزرگ است که می تواند گردش مالی چشمگیری داشته باشد، اما طی سال های اخیر نه تنها گردش مالی چندانی نداشته، بلکه حتی برخی مراکز را که از سر نیاز این صنعت راه اندازه شده اند را به مرز ورشکستگی رسانده است.
این تصمیمات دولتی در حالی گرفته شده است که روزانه به تعداد خودروهای تولیدی کشور و در نهایت به لیست اسقاط خودرو افزوده می شود و قطعا بار اسقاط خودرو در سال 97 سنگین تر از امسال خواهد بود.
تصمیم های دولتی چقدر ضرر داشت؟
اما پرسش اصلی این جاست، حالا که دولت خودروسازان داخلی را از اسقاط خودرو معاف کرده و اکنون بار اسقاط خودرو به دوش واردکنندگان خودرو و قطعات است، مراکز اسقاط چه میزان متضرر شده اند؟
مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:« یکی از مهمترین ضررها و مشکلات حول فعالیت مراکز اسقاط خودرو، تصمیمات مقطعی و مرحله ای دولت است که ناوگان خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط را نیز درگیر خود کرد».
به گفته او، اجرا نشدن جامع و کامل برنامه ها باعث شده تا نتیجه ای برای اسقاط خودرو حاصل نشود.
جودی می افزاید: « مهمترین مصوبه قانونی اجرا نشده طی سال های اخیر، مصوبه سال 88 در رابطه با اسقاط 30 درصد از تولیدات خودروسازان داخلی است که هیچ گاه اجرایی نشد».
او ادامه می دهد: « در حال حاضر نه تنها خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو معاف هستند، بلکه بیشترین سهم تولید خودرو درکشور و خودروهای اسقاطی را برعهده دارند».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با تاکید بر اینکه پیش تر نیز به همکاری همه جانبه همه دستگاه های مرتبط در تولید خودرو اشاره کرده بود، ادامه می دهد: « انصاف نیست که بار اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف مانده را تنها دو یا سه بخش بر دوش بکشند، درحالی که سهم عمده تولید این خودروها از سبد محصولات خودروسازان داخلی است».
جودی می افزاید:« باید انحصارها در زمینه اسقاط خودرو شکسته شود. چرا که با افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی، هرساله حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه به تعداد خودروهای اسقاطی اضافه می شود. از این رو سال آینده بازهم به آمار خودروهای اسقاطی افزوده می شود».
به گفته او، باید بر اساس قانون هوای پاک، سن فرسودگی خودروها کاهش یابد و همه دستگاه های ذیربط در این زمینه مشارکت کنند.
به گزارش خودروکار، در حال حاضر بیش از دو میلیون خودرو در بلاتکلیفی اسقاط هستند و بیش از 200 مرکز اسقاط خودرو آمادگی کامل کلیه خدمات را دارند. از طرفی دیگر نیز آلودگی هوا کلان شهرها را در بر گرفته و در مقابل هر روزه تعداد خودروهای تولیدی افزوده می شود. اما همچنان دولت بر اسقاط خودرو توسط دستگاه های غیر از تولید کنندگان اصرار دارد و توپ را در زمین وارد کنندگان می اندازد، البته طی سال های اخیر، سازمان تاکسیرانی یکی از حامیان اصلی اسقاط خودرو بوده و تعداد زیادی از تاکسی های فرسوده کشور به واسطه طرح های همین سازمان، اسقاط و جایگزین شده اند.
حال اگر این مراکز قادر به اسقاط گواهی تعداد خودروهای اعلام شده نشوند و روز به روز به تعداد خودروهای تولیدی افزوده شود، تهران به پارکینگی از خودروهای اسقاط تبدیل خواهد شد.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
