«خودروکار» گزارش می دهد؛
حذف ارز دلار از فرایند ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور تبعات متعددی به همراه خواهد داشت که تاثیر آن در کوتاه مدت محسوس نیست. همچنین ناگهانی بودن این تغییر اثرگذار، می تواند تاثیر شگرفی بر واردات کالا و صنایع وابسته به آن گذارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، هفته گذشته به شکلی ناگهانی عنوان شد که ثبت سفارش کالا به کشور از این پس دیگر با ارز دلار امریکا میسر نخواهد. در حقیقت این ارز از رویه ثبت سفارش کالا به کشور کنار گذاشته شده و از این پس در اولین اقدام از «یورو» و «یوآن» برای سفارش گذاری کالاهای وارداتی استفاه خواهد شد. از سویی دیگر به نظر می رسد کاهش مدت زمان واردات خودرو به کشور از زمان دریافت قبض از شش ماه به سه ماه نیز دست و پای واردکنندگان را به ببندد.
براساس آنچه تجربه به دفعات ثابت کرده، تاثیر اقدامات ناگهانی دولت در زمینه های کلان اقتصاد کشور است که بر زیر مجموعه های اقتصادی و صنعتی و به خصوص صنعت خودرو نقش به سزایی دارد. حال با توجه به این که حذف ارز دلار عطف به ما سبق نمی شود و خودروهایی که تا کنون سفارش گذاری شده اند در این قانون نمی گنجند، در نتیجه تا شش ماه آینده تاثیرات شگرفی در بازار خودروهای وارداتی کشور دیده نمی شود اما پس از آن چطور؟ تغییرات ناگهانی اعمال شده اخیر چه تاثیری بر آینده بازار کالاهای وارداتی و به خصوص بازار خودرو خواهد داشت؟
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر حذف ارز دلار از فرایند ثبت سفارش کالاهای وارداتی بر بازار خودروهای وارداتی به خبرنگار خودروکار می گوید: «دلار آمریکا در همه جای دنیا به عنوان ارز مرجع شناخته می شود. زمانی که دلار ناگهانی از این سیستم حذف می شود ، عدم فراوانی و در دسترس نبودن ارز جایگزین نیز سبب دشوار شدن کار وارد کنندگان می شود.»
او ادامه می دهد: «بسیاری از واردکنندگان خودرو به کشور به منظور سهولت در فرایند واردات از کشورهای ثالث چون امارات کمک می گیرند. از این رو واردات خودرو به این کشورها با ارزی غیر از دلار می تواند ضمن دشوارتر کردن فرایند واردات برای شرکت وارد کننده، هزینه اضافی تبدیل ارز را نیز به همراه داشته باشد که در آخر بر قیمت نهایی خودرو در بازار مقصد افزوده خواهد شد و مشتری ناچار به پرداخت این هزینه اضافی خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با کاهش مدت زمان سفارش گذاری کالاهای وارداتی برای واردکنندگان از سه به شش ماه می گوید: «دفعه پیش که ماجرای بسته شدن ثبت سفارش پیش آمد اعلام شد که شرکت های واردکننده همزمان با تولید خودروهای سفارشی خود باید بصورت موازی برای ثبت سفارش آن ها نیز اقدام کنند. اما گاهی اوقات فاصله بین تولید تا زمان دریافت خودرو در گمرک در حدود چهار ماه به طول می انجامد. به این معنا که دریافت کالاهای شرکت های وارد کننده خودرو باز هم در بازه سه ماهه اعلام شده نمی گنجد.»
شکوهی ادامه می دهد: «اصولا همه موارد در راستای دشوار شدن شرایط کسب و کار در کشور به پیش می رود و بدون شک هیچ سودی به همراه نخواهد داشت چراکه مصرف کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه های اضافی است.»
در رابطه با میزان افزایش قیمت حاصل از ممنوعیت ارز دلار آمریکا در فرایند واردات، علی شکوهی به خبرنگار خودروکار می گوید: «سال آینده بر اساس قانون شاهد افزایش نرخ ارز مبادله ای خواهیم بود. از سوی دیگر تاثیر نوسانات ارز آزاد بر بازار خودرو نیز اکنون مشخص خواهد شد. حال باید هزینه تبدیل ارز برای سفارش گذاری خودروهای جدید را نیز بر قیمت نهایی خودرو بیافزاییم. همه این ها مازاد هزینه هایی است که سال آینده قیمت خودروهای وارداتی را با افزایش مواجه خواهد کرد.»
با توجه به شرایط جدید واردات خودرو و دشواری هایی که بر این اساس به وجود آمده است، افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی را با خود به همراه خواهد داشت. میزان این افزایش قیمت در این مرحله نامشخص و به فاکتورهای متنوعی وابسته است. حال باید منتظر ماند و دید که پس از روشن شدن تکلیف تمامی فاکتورهای موثر در قیمت نهایی خودروهای وارداتی، آیا بازار این سگمنت از خودروها در کشور کشش افزایش قیمت های متوالی و قابل توجه را دارد؟
خبرنگار خودروکار، مصطفی انیسی
انتهای پیام/
براساس آنچه تجربه به دفعات ثابت کرده، تاثیر اقدامات ناگهانی دولت در زمینه های کلان اقتصاد کشور است که بر زیر مجموعه های اقتصادی و صنعتی و به خصوص صنعت خودرو نقش به سزایی دارد. حال با توجه به این که حذف ارز دلار عطف به ما سبق نمی شود و خودروهایی که تا کنون سفارش گذاری شده اند در این قانون نمی گنجند، در نتیجه تا شش ماه آینده تاثیرات شگرفی در بازار خودروهای وارداتی کشور دیده نمی شود اما پس از آن چطور؟ تغییرات ناگهانی اعمال شده اخیر چه تاثیری بر آینده بازار کالاهای وارداتی و به خصوص بازار خودرو خواهد داشت؟
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر حذف ارز دلار از فرایند ثبت سفارش کالاهای وارداتی بر بازار خودروهای وارداتی به خبرنگار خودروکار می گوید: «دلار آمریکا در همه جای دنیا به عنوان ارز مرجع شناخته می شود. زمانی که دلار ناگهانی از این سیستم حذف می شود ، عدم فراوانی و در دسترس نبودن ارز جایگزین نیز سبب دشوار شدن کار وارد کنندگان می شود.»
او ادامه می دهد: «بسیاری از واردکنندگان خودرو به کشور به منظور سهولت در فرایند واردات از کشورهای ثالث چون امارات کمک می گیرند. از این رو واردات خودرو به این کشورها با ارزی غیر از دلار می تواند ضمن دشوارتر کردن فرایند واردات برای شرکت وارد کننده، هزینه اضافی تبدیل ارز را نیز به همراه داشته باشد که در آخر بر قیمت نهایی خودرو در بازار مقصد افزوده خواهد شد و مشتری ناچار به پرداخت این هزینه اضافی خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با کاهش مدت زمان سفارش گذاری کالاهای وارداتی برای واردکنندگان از سه به شش ماه می گوید: «دفعه پیش که ماجرای بسته شدن ثبت سفارش پیش آمد اعلام شد که شرکت های واردکننده همزمان با تولید خودروهای سفارشی خود باید بصورت موازی برای ثبت سفارش آن ها نیز اقدام کنند. اما گاهی اوقات فاصله بین تولید تا زمان دریافت خودرو در گمرک در حدود چهار ماه به طول می انجامد. به این معنا که دریافت کالاهای شرکت های وارد کننده خودرو باز هم در بازه سه ماهه اعلام شده نمی گنجد.»
شکوهی ادامه می دهد: «اصولا همه موارد در راستای دشوار شدن شرایط کسب و کار در کشور به پیش می رود و بدون شک هیچ سودی به همراه نخواهد داشت چراکه مصرف کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه های اضافی است.»
در رابطه با میزان افزایش قیمت حاصل از ممنوعیت ارز دلار آمریکا در فرایند واردات، علی شکوهی به خبرنگار خودروکار می گوید: «سال آینده بر اساس قانون شاهد افزایش نرخ ارز مبادله ای خواهیم بود. از سوی دیگر تاثیر نوسانات ارز آزاد بر بازار خودرو نیز اکنون مشخص خواهد شد. حال باید هزینه تبدیل ارز برای سفارش گذاری خودروهای جدید را نیز بر قیمت نهایی خودرو بیافزاییم. همه این ها مازاد هزینه هایی است که سال آینده قیمت خودروهای وارداتی را با افزایش مواجه خواهد کرد.»
با توجه به شرایط جدید واردات خودرو و دشواری هایی که بر این اساس به وجود آمده است، افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی را با خود به همراه خواهد داشت. میزان این افزایش قیمت در این مرحله نامشخص و به فاکتورهای متنوعی وابسته است. حال باید منتظر ماند و دید که پس از روشن شدن تکلیف تمامی فاکتورهای موثر در قیمت نهایی خودروهای وارداتی، آیا بازار این سگمنت از خودروها در کشور کشش افزایش قیمت های متوالی و قابل توجه را دارد؟
خبرنگار خودروکار، مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
