گارانتی از سوی شرکتهای نمایندگی به‌صورت مستقیم و واردکنندگان بدون نمایندگی نیز به‌صورت غیرمستقیم با پرداخت هزینه 3درصدی به شرکتهای دارای نمایندگی صادر می‌شود، به این ترتیب در حالت عادی امکان واردات خودرو بدون گارانتی امکان‌پذیر نیست حالا با بیانیه‌ای که از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان صادر شده، پرونده چند ماه اخیر در خصوص وقوع برخی تخلفات در حوزه ثبت سفارشهای خودرو در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش مجدداً باز شده است.
بر این اساس طی یک سال گذشته و در حالی که سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مسدود بوده است، ابهاماتی در خصوص وقوع تخلفات در حوزه ثبت سفارش ایجاد شده که حتی دامنه آن به نامه‌نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت نیز کشیده شد.
عسگری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص ابهامات ثبت سفارش خودرو گفته بود، "صرف ورود کالا به گمرکات ممنوع نیست و در مورد خودروها هم همین اتفاق افتاده و واردکنندگان خودروهای خود را به محوطه گمرکی وارد کرده‌اند اما نکته مهم این است که حتی یک ترخیص خودرو هم بدون ثبت سفارش انجام نشده است. ما هم در خصوص ثبت سفارشهای جعلی ابهاماتی را در قالب یک نامه از سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کردیم، در هر صورت برای ترخیص هر خودرو ثبت سفارش لازم وجود داشته است".
در حال حاضر حدود 5000 خودرو در گمرکات اجرایی دپو شده است. عمده این خودروها بدون ثبت سفارش وارد محوطه گمرکی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند. بعد از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت اقداماتی را برای تعیین تکلیف این خودروها در دستور کار قرار داد اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل احتمالی شفاف نبودن این راهکارها هنوز نتیجه قطعی در این خصوص به‌دست نیامده است.
اواسط بهمن ماه نیز رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه‌ای با خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرده بود امکان ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون مصوبه هیئت دولت وجود ندارد، به این ترتیب ترخیص خودروهای در گمرک مانده با نامه گمرک ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. حدود یک ماه پیش رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پیشنهادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری شده بود.
ابهامات ایجادشده در خصوص ثبت سفارشهای مشکوک واردات خودرو تنها به نامه‌نگاری رئیس کل گمرک محدود نمانده است و اخیراً مرکز حراست وزارت صنعت نیز اعلام کرد با دستور مستقیم وزیر صنعت به‌دنبال برخورد قاطع فساد در حوزه واردات خودرو است. در این اطلاعیه آمده بود، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از 8 تیرماه 96) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
حالا با اطلاعیه سازمان حمایت و همچنین با توجه به عزم مرکز حراست وزارت صنعت و نامه‌نگاری گمرک در خصوص ثبتهای جعلی، بایستی در خصوص تصمیمات اتخاذشده شفاف‌سازی صورت گرفته و در مقابل پیش‌نویس مصوبات و دستور العملهایی که در این حوزه می‌تواند منجر به رانت و انحصار شود به‌طور کامل کنار گذاشته شوند.
مطالبه
اساسی در حوزه واردات خودرو نقد و بررسی سیاستهای واردات بر مبنای محدود
کردن یا بازکردن دروازه‌های وارداتی کشور نیست بلکه شفافیت تصمیمات و ثبات
در سیاست‌گذاری، مقابله با رانت و انحصار در همه حوزه‌ها علی‌الخصوص واردات
خودرو مورد تأکید بوده که این روزها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته
است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
