رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفت گو با «خودروکار»؛
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور از تبعات منفی 25 تا 30 درصدی نوسانات نرخ ارز بر فعالیت قطعه سازان خبر داد و گفت: باید قیمت خودرو نیز میانگین 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، محمدرضا نجفی منش -رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر و تاثیر آن بر صنعت قطعه سازی کشور اظهار کرد: باید سیاست قیمت گذاری توسط شورای رقابت حذف شود.
او ادامه داد: تصمیم غلط و اشتباهی همچون نرخ گذاری خودرو از سوی شورای رقابت که از حدود شش سال گذشته تاکنون اجرایی است، به صنعت قطعه سازی نیز لطمه وارد کرده است.
به گفته نجفی منش، در حال حاضر قطعه ساز به دلیل نوسانت نرخ ارز و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه شده، این درحالی است که هنگام مراجعه به خودروساز و درخواست افزایش قیمت ها، خودروساز حضور شورای رقابت در قیمت گذاری را مانع افزایش قیمت خودروها عنوان می کند.
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور تصریح کرد: در این شرایط گاه قطعه سازان تحمل شرایط افزایش های ناگهانی نرخ ارز را ندارند، از این رو باعث خروج برخی از قطعه سازان از چرخه این صنعت می شود.
به گفته او، در حال حاضر حیات قطعه سازان به قیمت های مصوب خودروها از سوی شورای رقابت وابسته است، اما بعضا مشاهده می شود نرخ های مصوب با آنچه در بازار به فروش می رسد، حدود سه تا چهار میلیون تومان اختلاف قیمت دارند.
نجفی منش با اشاره به وجود دو خطر دیگر برای قطعه سازان اظهار کرد: اجرای زودهنگام استانداردهای 85 گانه و نادیده گرفته شدن قطعه سازان در تولید خودروهای پسابرجامی از جمله دو خطر پیش روی صنعت قطعه سازی است.
او ادامه داد: در حال حاضر کمتر از یکسال از اجرای برخی از این استانداردها در اروپا می گذرد، از این رو باید فرصتی برای اجرای اختیاری آن ها فراهم شود و پس از مدتی اجرای اجباری آن ها پیش گرفته شود؛ همچنین سایر استانداردها هچون بنزین یورو5 و سایر اقدامات دولتی در کنار این استانداردها به کمک قطعه سازان و خودروسازان آید.
به گفته نجفی منش، در میان قراردادهای پسابرجی تولید خودرو در کشور که حضور40 درصدی قطعه سازان ایرانی مقرر شده است تا به مرور به سهم 70 درصدی برسد، هرچه بیشتر پیگیری و اجرایی شود، در غیر اینصورت خطر بزرگی برای حضور قطعه سازان داخلی در این قراردادها خواهد بود.
انتهای پیام/
او ادامه داد: تصمیم غلط و اشتباهی همچون نرخ گذاری خودرو از سوی شورای رقابت که از حدود شش سال گذشته تاکنون اجرایی است، به صنعت قطعه سازی نیز لطمه وارد کرده است.
به گفته نجفی منش، در حال حاضر قطعه ساز به دلیل نوسانت نرخ ارز و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه شده، این درحالی است که هنگام مراجعه به خودروساز و درخواست افزایش قیمت ها، خودروساز حضور شورای رقابت در قیمت گذاری را مانع افزایش قیمت خودروها عنوان می کند.
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور تصریح کرد: در این شرایط گاه قطعه سازان تحمل شرایط افزایش های ناگهانی نرخ ارز را ندارند، از این رو باعث خروج برخی از قطعه سازان از چرخه این صنعت می شود.
به گفته او، در حال حاضر حیات قطعه سازان به قیمت های مصوب خودروها از سوی شورای رقابت وابسته است، اما بعضا مشاهده می شود نرخ های مصوب با آنچه در بازار به فروش می رسد، حدود سه تا چهار میلیون تومان اختلاف قیمت دارند.
نجفی منش با اشاره به وجود دو خطر دیگر برای قطعه سازان اظهار کرد: اجرای زودهنگام استانداردهای 85 گانه و نادیده گرفته شدن قطعه سازان در تولید خودروهای پسابرجامی از جمله دو خطر پیش روی صنعت قطعه سازی است.
او ادامه داد: در حال حاضر کمتر از یکسال از اجرای برخی از این استانداردها در اروپا می گذرد، از این رو باید فرصتی برای اجرای اختیاری آن ها فراهم شود و پس از مدتی اجرای اجباری آن ها پیش گرفته شود؛ همچنین سایر استانداردها هچون بنزین یورو5 و سایر اقدامات دولتی در کنار این استانداردها به کمک قطعه سازان و خودروسازان آید.
به گفته نجفی منش، در میان قراردادهای پسابرجی تولید خودرو در کشور که حضور40 درصدی قطعه سازان ایرانی مقرر شده است تا به مرور به سهم 70 درصدی برسد، هرچه بیشتر پیگیری و اجرایی شود، در غیر اینصورت خطر بزرگی برای حضور قطعه سازان داخلی در این قراردادها خواهد بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
