به گزارش خودروکار، ابتدای تیرماه بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از
نهایی شدن مذاکره با یک خودروساز آلمانی خبر داد؛ خبری که پس از سفر او به
آلمان منتشر و مشخص شد که در این سفر وزیر صنعت با طرف آلمانی گفت وگو
داشته است.منظور از طرف آلمانی فولکس واگن بود که با گروه صنعتی ماموت از بخش خصوصی ایران برای تولید خودروهای تجاری در حال مذاکره بود. دو ماه پس از این مذاکره، نعمت زاده به بازدید کارخانه ماموت رفت.
این تنها حضور وزارت صنعت در میانه مذاکرات خودرویی نبود، بلکه یک ماه پیش وزیر صنعت به بازدید سایت «بن رو» رفت و به فاصله دو هفته بعد به پاریس سفر کرد تا در یکی از غرفه های نمایشگاه پاریس، شاهد امضای قرارداد مشارکت ایدرو و رنو باشد که موضوع قرارداد همان سایت «بن رو» بود.
اکنون یک هفته پس از اینکه رضا عظیمی، مدیرعامل عظیم خودرو از خرید سایت تولید زاگرس خودرو که پیش از این محصولات پروتون مالزی را در ایران مونتاژ می کرد، خبر داده و گفته است که پروتون ضمن مشارکت با این شرکت به ایران بازخواهد گشت، وزیر صنعت به بازدید کارخانه پروتون در مالزی رفته و مذاکراتی هم با مقامات این کشور برای حضور در صنعت خودروسازی ایران داشته است.
یک نظریه در اقتصاد می گوید که
این بازرگانان هستند که مرزهای کشورها و ارتباطات بین المللی را گسترش می
دهند. تئوری ای که سال هاست کشورهای توسعه یافته در پیش گرفته اند و در عمل
موفق شده اند.
اما اینکه در ایران برخلاف تأکیدات مقامات ارشد کشور، بر خصوصی سازی و فراهم کردن زیرساخت ها برای فعالیت هرچه بهتر این بخش، هنوز مقامات دولتی در میانه مذاکرات بخش خصوصی خودرو حضور دارند، جای سوال دارد.
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت در این زمینه توضیح می دهد: «وزارت صنعت فقط سیاست گذار است و در انتخاب شرکا دخالت نمی کند. وزارت صنعت به همه شرکا خوشامد می گوید اما هیچ گاه سیاست دخالت را نداشته است.»
اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره نقش وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی با طرف های خارجی بیان می کند: «دلیل حضور وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی، همان موضوعی است که ما دو سال تمام درباره آن صحبت کردیم.
وزارت صنعت نمی خواهد مدیریت بازار را از دست بدهد و این اتفاق خطرات زیادی دارد که یکی از آنها وارد شدن سرمایه ای اندک به بازار ایران است. این رسمی است که سال هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و تشدید شده است.»
امرالله امینی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه می گوید: «سرمایه گذاران خارجی هنوز به فضای اقتصادی ایران اعتماد ندارند اما از سوی دیگر برای ورود به این بازار تمایل دارند، بنابراین حضور دولت در مذاکرات می تواند به نوعی برای آنها اطمینان دهنده باشد. نکته دیگر اینجاست که به دلیل ساختار اقتصاد دولتی در ایران، بخش خصوصی توانایی لازم برای چانه زنی با شرکای خارجی را ندارد، زیرا نمی تواند از آینده سیاست های اقتصادی اطلاعاتی به آنها بدهد.»
او می افزاید: «باید به این نکته توجه داشت که صنعت خودروی ما برای توسعه باید خصوصی سازی شود اما تسریع این فرآیند با مشارکت با خودروسازان خارجی صورت خواهد گرفت، بنابراین حضور نمایندگان دولت در مذاکرات می تواند صرفا به عنوان یک تسریع کننده در رسیدن به نتیجه باشد، به شرط آنکه منافع بخش خصوصی در این مذاکرات مدنظر قرار داده شود.»
رسیدن به قراردادهای پایدار در صنعت خودرو، مهم ترین هدف این صنعت در مذاکره با شرکای خارجی به شمار می رود. شاید اگر این هدف را اصل بگیریم به جمله معروف ماکیاولی برسیم که می گوید «هدف وسیله را توجیه می کند»، اما به شرط آنکه این وسیله فرآیند مذاکرات را به نفع بخش های دولتی تغییر ندهد و برای ادامه فعالیت بخش خصوصی نگرانی ایجاد نکند.
ضمن اینکه شاید سال ها بعد با مدنظر قرار دادن سه قرارداد خودرویی که با مشارکت بخش دولتی طی چند ماه گذشته به امضا رسیده و مقایسه آن با قراردادهای بخش خصوصی، بتوان به یک نتیجه منطقی درباره اینکه آیا واقعا نهادهای دولتی، مذاکره کنندگان خوبی بوده اند یا خیر رسید.
منبع: فرصت امروز
انتهای پیام/
