وی در ادامه افزود: از نقطه نظر استراتژیک، صنعت خودرو در ایران با سابقه چند دهه فعالیت، واجد چندین مزیت است و به همین دلیل تصمیم‌گیران و مسوولان همچنان نسبت به حمایت از این صنعت، مصمم نشان می دهند.
زبردست تصریح کرد: از جمله مزایای استراتژیک صنعت خودرو، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جذب نیروی انسانی متخصص و کمک به تجربه اندوزی آنها، ایجاد صنایع جانبی و خط تولید قطعات اتومبیل، انباشت دانش فنی و امکان استفاده از این تجربیات در صنایع مرتبط و همسو و همچنین صادرات محدود به کشورهای هدف است.
وی با بیان اینکه از چشم انداز اقتصادی باید فعالیت صنایع اتومبیل سازی کشور را در چهارچوب منطق هزینه و فایده تحلیل کرد،گفت: اکنون برخی از صاحبنظران استدلال می‌کنند که هزینه های تولید در ایران در قیاس با هزینه‌های جهانی بالاست و در عین حال کیفیت محصولات خارجی نیز در تراز بهتری قرار دارند.
علی اصغر زبردست بیان کرد: به عنوان مثال مقایسه میان تولیدات و تعداد پرسنل دو شرکت خودروسازی تویوتا (کمتر از دو هزار نفر) در ژاپن و سایپا (بیش از 15 هزار نفر) در ایران گواه این مدعاست که صنعت خودرو در ایران برای تداوم حیات نیازمند دانش فنی جدید، پلتفرم اختصاصی یا مشترک با شرکای خارجی و بهره وری بالاست تا بتواند به مزیت های کیفی و رقابتی در بازارهای بین المللی دست پیدا کند.
این فعال بخش خصوصی با طرح این سوال که با این اوصاف چه برنامه یا پیشنهادی برای رسیدن به اهداف مذکور متصور است، تصریح کرد: شاید برای گام اول بتوان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ارزان قیمت و افزایش دانش فنی شرکت های خودروسازی داخلی، فضای رقابتی مناسبی ایجاد کرد.
وی افزود: در این صورت مصرف‌کنندگان از امکان خرید اتوموبیل‌هایی با استاندارد بالاتر برخوردار می شوند، ضمن آنکه شرکت های داخلی نیز به تلاش می‌کنند تا با ارتقای کیفیت و مهار قیمت حضوری پررنگ تر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.
زبردست یادآور شد:گام دوم جلوگیری از حاکم شدن اولویت های غیراقتصادی بر این صنعت است. به تعبیر دقیق تر، ملاحظات راهبردی اگرچه حمایت همه جانبه از صنایع خودروسازی و ایجاد انحصار توسط آنها را توجیه می‌کنند اما در ادامه مسیر قادر به حفظ این صنعت نیستند، بلکه منطق هزینه و فایده خود را بر تمام بخش های اقتصادی حاکم می‌کند و آن بخش هایی که از الزامات آن غافل شوند، ناگزیر از گردونه حذف می‌شوند.
وی در خاتمه گفت: در کنار دو گام پیشنهادی، باید از ثبات در عرصه سیاسی و اقتصادی و امکان پیوند اقتصاد و تکنولوژی ایران با سایر کشورها نیز به عنوان ضرورتی مهم برای ایجاد افزایش راندمان صنایع مختلف نام برد که در غیاب آن، شهروندان و مصرف کنندگان هزینه تولیدات داخلی با استاندارد پایین را متحمل شده و خسارات فراوانی نیز بر شاکله اقتصاد کشور وارد می شود.
بر این اساس افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی، توانایی اقشار کم درآمد
را برای خرید اتومبیل شخصی کاهش داد و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در
صورتیکه این افزایش قیمت خودرو ادامه دار باشد ، درصد بیشتری از مردم قدرت
خرید خودرو یا تعویض خودروهای قدیمی خود را از دست خواهند داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
