«خودروکار» گزارش می‌دهد؛
براساس آخرین آمار اعلام شده یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قطعه در این مدت وارد کشور شده است که این رقم چشمگیر براساس چارچوب قراردادهای خودرویی وزارت صنعت یعنی الزام به افزایش میزان ساخت داخل، جای تامل دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، رقم واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری، در حالی حدود ۱۷ درصد بیش از ارزش خودروهای وارداتی به کشور است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به عمق بخشیدن ساخت داخل قطعات خودرو تاکید داشته و در عین حال بسیاری از قطعه سازان از این میزان واردات قطعات به کشور اظهار نارضایتی می کنند.
براساس این گزارش، ۴۷ درصد قطعات از چین، ۲۰ درصد از فرانسه، ۱۶ درصد از کره، ۵ درصد از ژاپن، ۴ درصد از رومانی و ۴ درصد از ترکیه وارد کشور شده که بیشترین قطعات با سهم ۳۹ درصدی از گمرک شهید رجایی، ۱۵ درصد از منطقه ویژه اقتصادی بم و ۱۰ درصد از گمرک غرب تهران وارد کشور شده است.
اکنون با توجه به رقم چشمگیر قطعات وارداتی که هنوز جزییات آن از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، این پرسش مطرح می شود که چرا واردات قطعات در شرایطی که تاکید به عمق بخشیدن به ساخت داخل آنها مورد نظر است، به این عدد رسیده است؟
امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش به خبرنگار خودروکار، می گوید: " اگر هر شرکت خودروسازی اقدام به وارادات قطعه کند، طبق کتاب IPI خود وارد کرده است یعنی اگر قطعه ای از سوی خودروسازان برای واردات به کشور ثبت شود که از میزان ساخت داخل آنها بکاهد، اجازه واردات ندارد بنابراین احتمال این موضوع که این افزایش واردات قطعات ناشی از کاهش میزان ساخت داخل باشد، بسیار ضعیف و بعید است."
او ادامه می دهد: "قطعه ای که پیش از این ساخت داخل می شده است امکان واردات ندارد مگر اینکه ساخت داخل نداشته باشد."
قناتی با اشاره به افزایش میزان تولید خودرو در کشور، بیان می کند: " در سال جاری ما حداقل ۲۰ درصد افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته داریم بنابراین واردات قطعاتی که ساخت داخل نداشته اند، ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. البته ما به دنبال افزایش میزان ساخت داخل هستیم."
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
